الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لوزير الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 عددًا من قرارات التي اعتمدها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتستعرض "الدستور" أبرز قرارات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لوزير الإسكان

(1) قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢١:
وينص على تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد ٩ قرى بمحافظة المنوفية ووفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار. 

(2) قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٥٠٦ لسنة ٢٠٢١:
وينص على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٧ب) بمساحة ٢.٥ فدان الواقعة بالحوض رقم (١٦) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة للسيد / عصام فيكتور عازر الملاخ بنظام السداد العينى وكذا إقامة نشاط تجارى بعلاوة سعرية .

(3) قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠٢١:
وينص على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لقرية الحبيل - وحدة محلية الحبيل - مركز البياضية - محافظة الأقصر، طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) وطبقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

ومن الجدير بالذكر أن يلزم قانون البناء أن يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل 5 سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية.

وتنص المادة 13 من القانون، علي أن يكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجي العام واعتماده.

ووفقا للمادة (11)، تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.

وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

وتنص المادة (12)، على أن تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجي العام، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبي المحلى، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه.

ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه، بعد العرض على المجلس المحلى المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية.