«العدل» تعيد تشكيل واختصاصات لجنتي السياحة والآثار للتوفيق فى المنازعات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة العدل بإعادة تشكيل واختصاصات بعض لجان التوفيق في المنازعات.

ونص القرار الذى حمل رقم 7649 لسنة 2021، بإعادة تشكيل واختصاص لجنتي وزارة السياحة والآثار وتعيين مقار عملهما على النحو التالي:

اللجنة الأولى تختص بالمنازعات التي تنشأ بين المجلس الأعلى للآثار والعاملين به، وتباشر اللجنة أعمالها بمقر مبنى قصر إسماعيل أباظة الواقع في 3 شارع نوبار باشا في لاظوغلى بالقاهرة.

واللجنة الثانية تختص بالمنازعات التي تنشأ بين وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والعاملين بهما، ويستمر رؤساء اللجنة في رئاسة جلساتها بالتناوب والتنسيق فيما بينهم.

وكانت شاركت وزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "كايرو آي سي تي" Cairo ICT كشريك استراتيجي، وذلك في الدورة الـ25 للمعرض، والتي تقام  بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتضمنت المشاريع الإلكترونية للوزارة مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون ويشمل:

مشروع رقمنة محاكم الجنايات ويهدف إلى رقمنة إجراءات التقاضي في محاكم الجنايات والإدارات المرتبطة بها من خلال نظام إلكتروني يسمح بتداول الجنايات منذ إحالتها للمحكمة وتوزيعها على الدائرة المختصة وتسجيل محاضر جلساتها والحكم الصادر فيها وتنفيذه إلكترونيا.

ويشمل المشروع انشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.

الموقف الحالي 

تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج في نوفمبر الجاري في محكمة استئناف الإسماعيلية ومقرر نشره بكافة محاكم المرحلتين الأولى والثانية ضمن ثلاث محاكم الاستئناف هي محكمة استئناف القاهرة محكمة استئناف الإسكندرية محكمة استئناف الإسماعيلية.

رقمنة محاكم الجنح المستأنفة

يهدف المشروع إلى رقمنة إجراءات التقاضي في محاكم الجنح والجنح المستأنفة، من خلال  إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية منذ قيد المحضر بقسم الشرطة إلكترونيًا، وإرساله إلى النيابة العامة لتجري تصرفاتها عليه إلكترونيًا وترسله إلى محكمة الجنح والجنح المستأنفة، التي تصدر الحكم وترسله للنيابة العامة إلكترونيًا على نحو يمكن من رصد الأحكام، وييسر تنفيذها من قبل جهات التنفيذ ويشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية.

تشغيل المنظومة في دوائر الجنح خلال عام 2020/ 2021 تم اضافة محاكم الجنح المستأنفة لنطاق العمل ضمن محاكم المرحلتين الأولى والثانية بعدد 22 دائرة ويعمل النظام بها بانتظام.