النيابة الإدارية تعقد دورة تدريبية حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التخصصية حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمشاركة 40 من المستشارين أعضائها بمجمع نيابات القاهرة الجديدة.

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

ورحب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في كلمته التي ألقاها، بالحضور كما توجه بالشكر إلى وزير العدل، على رعايته لهذه الدورة التدريبية وجهوده الدؤوبة في دعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

فيما عبر عمر مروان عن تقديره للدور بالغ الأهمية للقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وما تبذله من جهود بناءة في دعم تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية، وعلى تعاونها الدائم والمستمر مع النيابة الإدارية، في جميع المجالات ذات الصلة.

وأكد وزير العدل أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، إذ حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتأكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي – في سبتمبر الماضي كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية.

وقال إن النيابة الإدارية قد تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة "برايل" لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات، فضلًا عن الالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.

كما  نقلت القاضية  أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للحضور تحية - وزير العدل، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، كما وجهت الشكر للمستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ودعمه لجميع مجالات التدريب والتكوين لأعضاء النيابة الإدارية، مؤكدة على استمرار التعاون المشترك والبناء بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.

وأكدت حرص وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، باعتباره استحقاق دستوري، حيث جاءت توجيهات الالرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعلان عام ٢٠١٨ عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وما استتبعه ذلك من صدور عدة تشريعات لتنظيم حقوقهم، فضلًا عن قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، كما أصدرت وزارة العدل "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل" للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.

وفى سياق متصل شارك في إلقاء المحاضرات بالدورة التخصصية كل من الدكتورة هبة هجرس - عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ومها هلالي - المقرر المناوب بلجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، والمستشار  محمد بيومي - عضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار الدكتور محمد رامي - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والمستشار سعد خليل -  نائب رئيس الهيئة بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة هدى السعيد - عضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار محمد الأدهم - عضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.