ورشة عمل عن «حقوق الطفل بمنظومة العدالة الجنائية»
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اهتمام المجلس بتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال وتفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة 2008 والإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة وخطته الوطنية (٢٠١٨-٢٠٣٠) اتفاقًا مع المعايير الدولية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحماية ودعم حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "حقوق الطفل بمنظومة العدالة الجنائية" لأعضاء النيابات العامة بمحافظات "الفيوم، بني سويف، والمنيا" التي قامت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأحمد شعبان، المفتش القضائي وعضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة وعضو مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، بافتتاحها وختام أعمالها على مدار يومين تفعيلًا للتعاون القائم فيما بين المجلس ومعهد البحوث الجنائية والتدريب برئاسة أحمد السعيد، رئيس الاستئناف، والتي حاضر فيها كل من المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بالتفتيش القضائي عضو مكتب حماية الطفل، والمستشار يوسف الدفتار، رئيس نيابة الطفل بالقاهرة.
في هذا الصدد تقدمت السنباطي بخالص الشكر إلي معالي النائب العام ومكتب حماية الطفل ومعهد البحوث الجنائية والتدريب علي التعاون لتنفيذ هذه الورشة لما لها من أهمية بالغة في مسار إنفاذ حقوق الطفل داخل منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر. مؤكدة على أن هذه الورشة تأتي اتساقًا مع إيمان المجلس القومي للطفولة والأمومة بدوره في حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإهمال والإساءة والاستغلال، وكذلك التعريف بدور الإدارة العامة لنجدة الطفل في منظومة العدالة الجنائية، ومهام لجان حماية الطفولة بالمحافظات وفقًا لأحكام قانون الطفل، والكتاب الدوري لمعالي المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ وقرار سيادته رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء مكتب حماية الطفل.
لفتت السنباطي إلى أن الأطفال يمثلون شريحة كبيرة من تعداد السكان وقد ينشأ البعض في بيئة تعرضهم للعنف والإساءة الأمر الذي يضع الأطفال على اتصال مع القانون كضحايا أو شهود أو في حالة نزاع مع القانون، وهو ما يتعين معه أن يتم التعامل معهم من خلال نظام عدالة يُدرك ويحترم حقوقهم ووضعهم الفريد من نوعه، وذلك يفرض علينا تقديم رعاية خاصة للأطفال الذين أصبحت حياتهم متشابكة مع النظام القانوني، وهو ما تركز عليه الدولة المصرية في جهودها الحالية، مؤكدة على أن الأمر يتطلب تنسيق وتعزيز كل الجهود بين الجهات الوطنية المعنية.
أضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة لهم من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها النيابة العامة.
وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم بذل الكثير من الجهود في سبيل تعزيز وإرساء منظومة عدالة صديقة للطفل.
في السياق، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير نظام العدالة الجنائية للأطفال، كما أصدر القرار رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء مكتب حماية الطفل الأمر الذي ساهم كثيرًا في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال وإخراجهم من حالة التعرض للخطر.
