تفاصيل مطالبة نادي القاهرة الرياضي بتعويض مليون جنيه

على مدار سبعة أعوام يعاني طفل من آثار حادث انفجار أنبوبة غاز داخل غرفة ملابس في أحد الأندية الرياضية الشهيرة، مما أسفر عن إصابته بحروق وتلف في أجهزة الجسم وعاهات مستديمة، عرضت حياته للمخاطر أعوام، وهذا الأمر الذي دفع أسرته لرفع دعوى قضائية أمام دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة؛ للمطالبة بتعويض مليون جنيه عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضوا لها.

تتلخص الدعوى: «بحدوث انفجار في 2013، في غرفة  تغيير الملابس الخاصة بالرجال بنادي القاهرة الرياضي وكان من بين المصابين أحد الأطفال يدعى عبد الرحمن. م،  5 أعوام،  وأثناء نقله لإحدى المستشفيات لا يجد مستشفى تقبل حالته، وبسبب صغر عمر المصاب جاء التشخيص المبدئي في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي حالة حروق من الدرجة الثانية والثالثة تغطي أكثر من 45% من مساحة سطح الجسم والحروق تتركز في الوجه واليدين والسائقين.

وأضافت: «أن إدارة النادي اجتمعت واتخذت قرار بالتكفل بجميع مصروفات وعلاج جميع المصابين ومن بينهم الطفل وتعهدوا بتحمل جميع التكاليف حتى الشفاء التام، وبالفعل تم علاج الطفل لمدة تتجاوز الشهر والنصف، تعرض خلالها الطفل للموت عدة مرات غير الآلام البدنية الرهيبة والآثار النفسية التي تترتب على ذلك وذادت مع زيادة الحالة وحيث أنه نتيجة المساحة الكبيرة للحروق وصغر عمر الطفل فقد تعرض إلى تلف أحد صمامات القلب».

وتابعت الدعوى: «عقب خروج الطفل من المستشفى بأسبوع تدهورت حالته الصحية تماما وتم ادخاله مستشفى بالمهندسين وهو يعاني من حمى شديدة وارتفاع في ضغط الدم وتضخم بالكبد والطحال وارتجاع بصمام القلب ثلاثي الشرفات نتيجة لتأكله من ميكروبات الحروق ووجود خراريج بالرئتين والتهاب بالكلى نتيجة لنفس الميكروب وظل الطفل بهذه المستشفى يصارع الموت إلى أن اتم الله معجزاته وخرج منها عقب استقرار حالته، وتم تجهيزه لإجراء عملية قلب مفتوح لتغير الصمام».

تبين أن إدارة النادي بدأت تتملص من استكمال العلاج وطلبوا تقرير من مستشفى السلام بالحالة، وامتنعوا عن تحمل تكلفة العلاج، وعلى مدار عامين كاملين يحاول والد الطفل مع مستشفى مجدي يعقوب وتم وضعه في قوائم الانتظار، وتم الطلب من النادي السفر خارجا ولكن لم يجدي نفعا إلى أن تدهورت حالة الطفل.

وبمجهود والد الطفل تم الوصول إلى الفريق الإيطالي الذي يجري هذه النوعية من العمليات بمستشفى الشرطة بالعجوزة وبثلث الأجر ووافقوا على إجراء الجراحة ولكن الادي أجبر الأب على التوقيع على ورقة تفيد أن هذه أخر أموال يتلقاها منهم وهذه المساهمة ستكون آخر شيء يسدد من النادي للطفل، فما كان من الأب إلا أن يوافق لإنقاذ نجله خاصة أن حالته لا تتحمل الانتظار.

ولكن عقب إجراء الجراحة كان لها تتبعات طبيعية لخطورتها وتتطلب استكمال العلاج تحت إشراف طبي  وبمطالبة النادي باستكمال العلاج رفض، فتم رفع قضية على العاملين بالنادي وتوجيه تهمة الإهمال الجسيم الذي أفضى إلى إزهاق أرواح وتم الحكم بالحبس جنائيًا بالحبس عامًا على العاملين بالحمامات مع إيقاف التنفيذ حيث إنهم كانوا يحبرون أنبوبة الغاز بداخل الغرفة الملازمة للحمامات مما أدى إلى حدوث الكارثة.

بما أن أسرة الطفل تعارضوا لمخاطر جسيمة نفسية وأدبية من هذا الحادث كان لابد من إدارة النادي تعويضهم على كل هذه الأضرار التي تعرضوا لها وفقا لما جاء في المادة 163 من القانون المدني تنص على: «كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».