رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهالي طلاب مدارس الـ«Semi international» قلقون من الوقوع في خدعة تعليمية جديدة (مستندات)

مدارس ال semi  international
مدارس ال semi international Women's

أثارت مدارس تعرف باسم الـ"Semi international"، ضجة واسعة بين الأوساط التعليمية، وسط اتهامات غير محدودة لها.

تتوسط هذه المدارس في المستوى التعليمي والمادي بين المدارس “الإنترناشيونال” مرتفعة التكلفة وبين المدارس اللغات الأقل منها.

وفوجئ  أولياء الأمور أن هذه المدارس الـ"semi" التي دفعوا بها لأبنائهم عشرات الآلاف  من الجنيهات هي مدارس غير معترف بها بوزارة التربية والتعليم، وأن مالكها له حق النهي والأمر فيها دون وجود أي رقيب على ممارساته حتى لو كانت جميعها ضد الطلبة ومستقبلهم، على حد تعبيرهم.

وهذا ما كان السبب وراء صرخات واستغاثات أولياء أمور طلبة إحدى المدارس بالتجمع الخامس والتي ادعى مالكها أنها “semi international” على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمهم شكاوى ومحاضر رسمية مرفقة بالتقرير.

"الدستور"  تكشف القصة كاملة لضحايا هذه المدرسة

زعم مالكها أنها مدارس “semi” وهي مدارس حكومية بالشراكة

«ن.م»، والدة أحد الطلبة بالصف الرابع الابتدائي، توضح أن أولياء الأمور خُدعوا في هذه المدرسة ظنًا منهم أنها كما ادعى مديرها “الذي زعم ملكيتها بشكل كامل” أنها تعرف بمدارس “semi international” أي أنها مدرسة متميزة ذات مستوى ماديًا وتعليميًا وسطًا بين المدارس الإنترناشيونال والمدارس اللغات، فيُدرس بها عدة لغات أجنبية كما تتمتع بالمستوى المتقدم من التدريس بالعديد من المواد الأخرى، وبناء على هذا دفعوا مصروفاتها التي بلغت بالعام الماضي 24 ألف جنيهًا، وطالبتهم الإدارة بدفع هذا العام مبلغ 28 ألفًا ليفاجئوا بعد ذلك أن مدرستهم ما هي إلا ضمن المدارس التي تعرف بمدارس الشراكة "وهي مدارس حكومية متميزة تتبع الدولة وليست "semi international"، مشيرة إلى أنه اتضح عدم وجود مدارس تدعى بهذا الاسم على الإطلاق، كما أن الطامة الكبرى بأنه قيمة المصروفات الرسمية لمدارس الشراكة العام الماضي لا تتخطى الـ8000 جنيه، وهذا العام 11000 فقط، أي أن أولياء الأمور دفعوا  العام الماضي 24000 جنيه، ومطالبة المدرسة لهم هذا العام بدفع مبلغ 28000 جنيه.

وتابعت، أنه عند رفضها هي ومجموعة كبيرة من أولياء الأمور دفع المصروفات هذا العام، وتقديمهم شكوى في مالك المدرسة المسئول عن هذا، بدأ يمارس إجراءات عدوانية تجاه أطفالهم، كحرمانهم من الكتب المدرسية الخاصة بالمدرسة، وكذلك حرمانهم من كافة الوسائل التعليمية داخلها مثل التكييفات والسبورة الذكية، من خلال تقسيم المدرسة إلى فصول طلبة دفع ذويهم المصروفات مجهزة بكافة الوسائل التعليمية الممكنة وفصول أخرى للطلبة الذين لم يدفع ذويهم المصروفات والتي أزيل عنها كل ذلك، بما فيهم المعلمين والمعلمات الذين لم يدخلوا أيًا من فصول الطلبة الذين لم يدفع ذويهم المصروفات.

أضافت أن مالك المدرسة "من يدعي ملكيته للمدرسة"-حسب وصفها عندما أحس بالخطر من كشف أولياء الأمور لنصبه، لجأ إلى إلزامهم بدفع المصروفات الرسمية لمدارس الشراكة "التي هي في حقيقة مدرسته" بقيمة 11000 جنيهًا،  داخل المدرسة وإلزامهم بدفع باقي المبلغ وهو 17000 جنيه داخل أحد المولات الشهيرة تحت بند مصاريف أكاديمية رياضية للطلبة، في حين أن الأطفال حرموا من التدريب الرياضي على الإطلاق، بالاضافة إلى أن تلك المصروفات المزعومة تدفع دون استلام ولي الأمر لأي إيصال رسمي، وهو أمر مخالف من أوله لآخره للقانون.

 

ولي أمر: يمنعون الصغار الذين لم يدفع أولياء أمورهم المصروفات من دخول "دورات المياه"

صدقت على قولها السيدة "س.م" ولي أمر أحد الطلبة، التي وصفت أنه وصل الأمر في تعامل المسئول السيئ عن هذه المدرسة وإدارته إلى سبهم للطلبة الذين لم يدفع ذويهم المصروفات، واصفة أنه بأولى حصص الأخلاق جاءت المعلمة لتلقي عليهم السلام بسبهم ونعتهم بأنهم عديمي الأخلاق لكونهم لم يدفعوا المصروفات التي طلبها صاحب المدرسة.

وفجيعة أخرى تصفها "س.م"  تلك التي وقعت مع أطفالها التوأم بمرحلة الحضانة عندما ذهبت إلى المدرسة ذات يوم لتصطحبهم معها وذلك مبكرًا عن ميعاد الانصراف الرسمي، لتفاجأ بهم وقد أغلق عليهم باب أحد الفصول وتركوا داخله يصرخون دون وجود أحد من طاقم الاشراف معهم، وذلك لكونهم أبناء أولياء الأمور الذين لم يدفعوا المصروفات، خلافًا لأعمال العنف التي تمارس ضد الأطفال والطلبة الذين لم يدفع كذلك ذويهم المصروفات. 

وأضافت أن العديد من الأطفال الصغار أبناء أولياء الأمور الممتنعين عن دفع المصروفات، يتركن دون عناية المشرفات مما يجعلهم يتبولون على أنفسهم، وسط بكاء طفولي تلقائي من أمر غير معتادين عليه في ظل عدم القدرة على التعبير والشكوى نظرًا لصغر أعمارهم.

وتابعت أنه ما يدل كذلك على نصب المسئول عن هذه المدرسة أنه فور شعوره بجهود أولياء الأمور لكشف فساده وإهداره للمال العام، أزال لافتة كانت مكتوبة على واجهة المدرسة من الداخل بكونها مدرسة semi international ليستبدلها بأخرى كتب عليها أنها مدرسة قومية "وهي الحقيقة لهذه المدرسة، والتي أخفاها عن أولياء الأمور لسنوات مدعيًا أنها مدرسة لغات وهو مالكها.

 


كما قالت أنه لذلك أيضًا تقاعس حتى الآن في تسليم ما يسمى بورقة الإفادة للأرامل والأيتام ليقدموها إلى النيابة الحزبية من أجل المساهمة في رد جزء من المصروفات التي دفعوها، وكان هذا التقاعس نتيجة أنه في هذه الحال سيكشف عن نصبه أمام الوزارة، وهو الأمر الذي جعل عدد من الأمهات الأرامل والمسئولين عن الأيتام لأن يصبحوا غارمات بسبب دفعهم هذه المبالغ الضخمة دون استعدادهم لذلك، مع العلم أن إدارة المدرسة ترفض على الإطلاق نظام التقسيط حتى ولو كان على قسطين فقط.

ولي أمر: "صاحب المدرسة بيقولنا الوزارة مش هتنفعكوا واعملوا محاضر ومش هتأثر"

أكد كذلك على ممارسات مدير هذه المدرسة الفاسدة، “م. ح” والد أحد الطلبة، موضحًا أنه أرسل لأولياء الأمور الممتنعين عن دفع المصروفات، تسجيلًا صوتيًا على لسان سكرتاريته، يهددهم فيه بأن الشكاوى التي يقدمونها لوزارة التربية والتعليم  والمحاضر لن تفيدهم بشيء،  ولكنها ستؤثر على مستقبل أبناؤهم،  كما تنمر من خلاله عليهم بأن طفلًا دفع 11000 جنيه لا يمكن أن يجلس جوار طفل دفع 28000 جنيه.

تهديد من إدارة المدرسة لأولياء الأمور
وتابع "م. ح" أنهم بالفعل كأولياء أمور ومع إصرارهم لأخذ حقهم، من مالك هذه المدرسة فتم إصدار قرارًا قانونيًا بأن تكون وزارة التربية والتعليم هي التي من شأنها الإشراف على المدرسة بشكل مباشر، وليس هذا الشخص إلا أن هذا القرار لم يطبق إلى الآن، على الرغم من قرب موعد اختبارات نصف العام، وهو ما يجعل الأهالي تعيش في حالة من الرعب والقلق على مستقبل أبنائهم في هذه المدرسة، كما يعيشون كذلك انتفاضة من أجل شعورهم بالواجب نحو إنقاذ المال العام الوطن من الفساد  والقائمين به على غرار ما حدث لهم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت أراضي مدارس الشراكة دون مقابل من أجل بناء مدارس على مستوى عالٍ من التعليم والتميز وفي ذات الوقت بأسعار مخفضة.


وأضاف “م. ح” أن مدير هذه المدرسة اتجه على الجانب الآخر إلى عمل جبهة مناهضة لأولياء الأمور المعارضين لدفع المصروفات، بجبهة أخرى من أولياء أمور آخرين يشجعون دفع هذه المصروفات وجمع عدد من الأصوات وذلك بعد أن أقنعهم أن الرافضين يريدون للمدرسة ألا تتمتع بوسائل تعليمية حديثة، وذلك على الرغم من أن قانون مدارس الشراكة يلزم وجود كافة الأدوات والسبل التعليمية الحديثة داخلها وذلك دون دفع جنيهًا واحدًا زيادة عن المصروفات الرسمية.

 
خبير تعليمي: لا يوجد ما يسمى بمدارس “semi  international”


الدكتور علي فارس الخبير، التربوي أكد أنه لا يوجد ما يسمى بمدارس الـ"semi international"، موضحًا أن أنواع المدارس حسب تصنيفها هي مدارس انترناشيونال، ومدارس خاصة عربي وأخرى لغات فقط.

وتابع أن أولياء الأمور عليهم في هذه الحال اللجوء لوزارة التربية والتعليم، وفي حال عدم استجابة الوزارة يجب اللجوء إلى القضاء واختصامهم في إدارة المدارس الإنترناشيونال،  وكذا في ادارة المدارس الخاصة، لكي تنفي كل منهما وقوع هذه المدرسة تحت مسئوليتها،  وفي هذه الحالة يحق لوزارة التربية والتعليم إغلاق هذه المدرسة واسترجاع أموال أولياء الأمور التي نصب عليهم فيها.

مستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بالشراكة مع القطاع الخاص"مدارس شراكة"

والجدير بالذكر أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بالشراكة مع القطاع الخاص"مدارس شراكة"، بحلول عام 2030، بمصروفات مُخفضة وتناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية.

كما تم توقيع عقود الطرح الأول من "المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات" رسميًا فى عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2020/2021.

وفي تصريح للمهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أوضح أنه سيتم تسريع وتيرة العمل فى المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، بما يساعد على توفير تعليم متميز، مقابل مصروفات دراسية مُخفضة تناسب متوسطي الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للطرح الأول بلغت نحو 650 مليون جنيهًا.