كيف ساند البنك المركزى القطاع الخاص خلال أزمة كورونا؟

ساهم القطاع المصرفي المصري في دعم القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات خلال جائحة كورونا. 

أتاح البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما في ذلك محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذلك الثروة السمكية والحيوانية وكذلك الشركات العاملة في مجال المقاولات التي يبلغ حجم أعمالها 50 مليون جنيه فأكثر سنويًا.

وتتيح المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج، بجانب رواتب وأجور العاملين وتخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه من قيمه المبلغ المخصص للمبادرة لتمويل الدفعة المقدمة من خلال البنوك للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.

ويستفيد من هذه المبادرة العملاء المتعثرون حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالعملاء غير المنتظمين وفقًا للدراسات الاجتماعية لكل عميل على حدة من قبل البنوك، كما أتاح البنك المركزي إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى البالغ حجم أعمالها 200 مليون جنيه سنويًا فأكثر والسماح للشركات حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها شركات متوسطة والشركات الصغيرة بالاستفادة من المبادرة.