«الأعلى للجامعات» يبدى اعتراضه على حبس الأطباء فى المسئولية الطبية

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك طفرة فى القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية وكذلك قانون التجارب السريرية والذى تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، مبينا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.

وأبدى الدكتور حسين خالد اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية.

وقال: الطبيب لا بد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء   عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب.

واقترح التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي.

وقال لدينا ٣ قوانين هيكون هدفها تحقيق المواءمة الطبية.

وكان الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية. 

وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوما وحالات أخرى يكون المريض مظلوما، الأمر الذى يتطلب  قانونا ينظم حالات الخطأ والمضاعفات. 

وأكد أبو العلا أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي  فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبى.

وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى

وتابع أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.