«برلمانية العدل» تطالب بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية

طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء للزيارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة؛ حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة.

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به "إمام" اليوم في مجلس النواب ، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، موضحا فيه أن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين.

وأوضح رئيس حزب العدل في طلبه أن قرار غلق الأضرحة والمزارات الدينية ومقامات الأولياء ومنع الجمهور من التواجد بها كان في إطار حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة وباء كوفيد -19،  وحيث أن الجائحة في مصر لم تعد كسابق عهدها بفضل القرارات و التوجيهات التى شُرعت، وصدرت لحماية الشعب المصري منها، وكذلك حملات التطيعم بلقاح كورونا المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، وكذلك في إطار توجيهات معالي السيد رئيس الجمهورية بالبدء في العودة تدريجيا إلى نمط الحياة الطبيعي السائد في البلاد قبل الجائحة.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن سماح الدولة بالتجمعات وإقامة المعارض والاحتفالات وعودة المدارس والجامعات يعزز من عملية عودة الحياة لطبيعتها، وينفي ما يتم طرحه ضد هذا الأمر.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ويتضمن استبدال نص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات، وجاءت الموافقة باغلبية ثلثى أعضاء المجلس، حيث أنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقا مع احكام الدستور فى مواده 59و86 و200 كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمانية لمواطنى الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من تحديات تواجهها الدولة المصرية وللحفاظ على الآمن القومى للوطن، والذى يعد مسئؤلية وطنية تقع على كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.