«اتفاقيات وصادرات».. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، بمقر إقامته بالمستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الأركان التي باتت تتمتع بها مصر. 

يحكم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا عدد من الاتفاقيات تغطى كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعي، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصري نمساوي مشترك، واتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي.

في 12 سبتمبر من عام 1996، وبناءً على اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي الذي تم توقيعه في القاهرة، تم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.

وفي نوفمبر 2006، تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي في نوفمبر، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية للنمسا من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وتم عقد أربعة دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان آخرها فى الفترة 16-19 مارس 2009 بالقاهرة .

يحكم علاقات التجارة بين مصر والنمسا اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وبموجب هذا الاتفاق تقيم مصر والاتحاد الأوروبى تدريجيا "منطقة تجارة حرة" خلال فترة انتقالية لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ أي اعتبارا من 1يونيو 2004.

معظم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية المدرجة تحت الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف المجمع إعفاء جمركيا فوريا، كما تقوم مصر والاتحاد الأوروبي بتحرير أكبر لتجارتهما من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والسمكية المدرجة بالفصول من 1 إلى 24 بالتعريفة الجمركية.