وزيرة البيئة: مصر منذ 2015 وحتى الآن لم تتخل عن قضية تغير المناخ
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تهدف للحفاظ على البيئة.
وقالت وزيرة البيئة - في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" - إن مصر منذ 2015 حتى الآن لم تتخل عن قضية تغير المناخ، وتدافع عن أفريقيا وعن الدول النامية.
وأوضحت أن المشروعات القومية كالطرق والطاقة وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية، مؤكدة ضرورة استخدام التكنولوجيا للحد من التغيرات المناخية.
وأشارت وزير البيئة إلى أن كافة الدول تتأثر من تغير المناخ، ولكن الدول النامية تتأثر بشكل كبير نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من حرائق الغابات.
وأشارت إلى أن دورة المناخ الحالية مختلفة بسبب الوضع الذي يعيشه العالم وآثار تغيير المناخ التي أصبحت واضحة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن تأثير تغير المناخ وآثاره على الدول النامية أكثر شراسة لأنه يؤثر على مناحي التنمية الخاصة بها.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن جميع المشروعات التي تنفذها الدولة مثل الطرق والطاقة والطاقة المتجددة والمخلفات الصلبة والصرف الصحي هي مشروعات قومية وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية (أون إي) - أهمية الدور الذي تقوم به مصر في التحركات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ، حيث بدأ منذ قمة باريس 2015، حيث رسخ اتفاق باريس لعدة مبادئ أولها الاجتهاد للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تقليل الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض لكن شريطة أن يكون ذلك متسقا مع المسؤولية الجماعية.
وشددت على ضرورة أن تتحمل الدول المسؤولية بنفس درجة تحملها للأعباء؛ معتبرة أنه "دون تلك المسؤولية الجماعية التي تتولها مصر؛ ستكون هناك مشكلة على المواطن المصري عبر تأثر مسارات التنمية المختلفة".
ونبهت إلى أنه حال ترك كل الدول خطورة التغيرات المناخية؛ سيتأثر الجميع، وفي الوقت ذاته إذا جرى توقيع التزامات على الدول النامية بقدر أكبر مما تستطيع أن تقوم به؛ ستتأثر مسارات التنمية بها.
وأكدت أن هذه القمم العالمية لاسيما قمة المناخ (كوب 26)، التي ستعقد خلال ساعات في مدينة جلاسجو البريطانية، مهمة لوضعها توافقا بين الدول المتقدمة والنامية؛ وهو ما جرى الاتفاق عليه في باريس 2015، حيث يوضع الجميع في مسؤوليته عبر توفير التمويل حتى يستطيع العالم كله خفض حرارة الأرض.
