لهذه الأسباب.. صكوك «طلعت مصطفى» تحصل على أعلى تصنيف ائتماني

منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، للالتزامات طويلة الأجل، درجة A+ وبنظرة مستقبلية مستقرة لصكوك الإجارة المصدرة من قبل شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (الإصدار الأول)، وهو ما يعني تقييم مديونية المنشأة من الدرجة الأولى، والتي لا تحظى بأي ضمانات.

وتبلغ إجمالي قيمة الصكوك 2 مليار جنيه مصري لمدة 57 شهر، وهي ذات عائد متغير، وسيتم سداد أصل الصكوك على 3 دفعات سنوية بدءًا من ديسمبر 2022، وطبقًا لعقد الإصدار الخاص بصكوك الإجارة، قامت الشركة العربية بإبرام اتفاقية بيع وشراء للمركز التجاري (مول مدينتي المفتوح) مع شركة التصكيك، وتم تمويلها من خلاص حصيلة إصدار صكوك الإجارة.

وبررت ميريس، أسباب هذا التقييم إلى تمتع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، بمؤشرات جيدة للرافعة المالية وكذلك معدلات التغطية، حيث تعتمد الشركة في الأساس على مقدمات الحجز وأقساط العملاء لتمويل بناء وتطوير المشاريع العقارية، ولكن بدءًا من عام 2018، ارتفعت الالتزامات المالية للشركة تماشيًا مع الاستراتيجية التنويعة للشركة من خلال تقديم الأنشطة ذات العائد الدوري، والتي تنطوي على نموذج تمويلي مختلف عن النشاط العقاري المعتاد للشركة والتمثل في بيع الوحدات العقارية غير القائمة/تحت الإنشاء.

وقامت الشركة العربية بتمويل معظم الاستثمارات الأولية لهذه الأنشطة (إنشاء المراكز التجارية والأندية) من خلال عقود التأجير التمويلي الأمر الذي قد يضع بعض القيود على القدرة التمويلية للشركة العربية على المدى المتوسط إلى الطويل الأجل، وعلى الرغم من أن إضافة الأنشطة ذات العائد الدوري قد تنموي على تحديات مختلفة عن التحديات المعهودة للقطاع العقاري، إلا أن الشركة قد خصصت الموارد المناسبة لإدارة هذه التحديات المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار الموقع المميز للمركز التجاري والأندية داخل مشاريع الشركة، إلى جانب الاعتماد على تزايد عدد المقيمين في هذه المجتمعات السكنية مما يعزز من جدواها الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى يأخذ التصنيف الائتماني في الاعتبار هيكل الصكوك المقترح، حيث سيتم سداد مستحقات حاملي الصكوك بعد الوفاء بجميع الالتزامات المالية الحالية على الشركة، حيث سيتم دفع 70% من أصل الصكوك في أخر عام من عمر الإصدار، بينما سيتم سددا الالتزامات المالية الأخرى على مدار عمر الصكوك.

انتهجت الشركة العربية استراتيجية تمويلية جديدة منذ منتصف عام 2020، تقوم من خلالها باستغلال/ تنويع مصادر السيولة غير المستغلة/ الكامنة عن طريق بيع مخزون الأصول بطيئة الحركة، مثل قطع الأراضي الفضاء، والوحدات غير السكنية التي تم الاقتراب من تمام بنائها في كلًا من الرحاب ومدينتي، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية (قيد التطوير حاليًا) في مدينتي، وحتى الآن نفذت الشركة 4 تعاقدات مع مؤسسات مصرفية رائدة في مصر وهم البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبلغت إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات حوالي 16 مليار جنيه، وحصلت الشركة العربية حتى الآن على حوالي 11 مليار جنيه، وسيتم دفع باقي المبلغ على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وتسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز السيولة والوضع المالي للشركة، وكذلك تسريع تحقيق الإيرادات والأرباح، كما أنها ستساعد على الحد من مخاطر زيادة تكاليف البناء، بالإضافة إلى دعم نموذج أعمال الشركة بعبء دين منخفض نسبيًا.