مقترح برلمانى باستحداث نظام تعاقدات موسمية مع المعلمين والخريجين
تقدمت جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باقتراح بشأن استحداث نظام التعاقدات الموسمية مع المعلمين والخريجين لسد العجز بالمدارس، لافتة إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هو تهميش الاستعانة بالخريجين الجدد وفرض أمامهم التدريس بنظام التطوع دون الحصول على مقابل مادي، الأمر الذي يجعل هناك إشكالية كبيرة بين الوزارة وبين هؤلاء الخريجين الجدد، رغم امتلاكهم المؤهلات العلمية الكافية لتجعلهم ينخرطون في مجال التدريس.
وأكدت بيومي، لـ"الدستور"، أن نظام التعاقد بالحصة يقلل من شأن المعلم، ولن يكون كل بديل عن التعيينات، لافتة إلى أن وزارة المالية لم ترد حتى الآن على طلب زيادة مخصصات القطاع التعليمي للصرف على هذه الأزمة، الأمر الذي سيزيد من حدة عجز المدرسين لعدد كبير من المدارس، لا سيما في محافظات الصعيد.
وأشارت إلى أن هذا النظام الموسمي، يضمن الاستعانة بالمعلم لمدة فصل دراسي كامل، وبعدها يتم تقييمه إذا كان جديرًا بثقة الاستمرار أم لا، مما يحقق أكثر من فائدة، من حيث المساهمة في سد العجز وتوفير المعلمين في جميع التخصصات، في الوقت ذاته يضمن تشغيل عدد كبير من الخريجين المؤهلين، دون الحاجة إلى نظام الحصة الذي يشعر من خلاله المعلم بأنه يعمل بنظام القطعة.
وأضافت عضو اللجنة أن هذه التعاقدات الموسمية تضع عددًا من الشروط أهمها أن يكون المتقدم للعمل مؤهلًا للتعامل مع الطلبة، ويكون لديه خبرات كافية، هدفها التواصل الجيد، مما سيساهم في القضاء على مشكلة جديدة وهي الدروس الخصوصية نتيجة تفريغ طاقة هؤلاء الخريجين في المدارس وليس في السناتر والدروس الخصوصية، في الوقت ذاته دون تحميل خزانة الدولة أكثر من طاقتها.
وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، برئاسة د. سامى هاشم، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والموجه لوزير التربية والتعليم، بشأن وجود عجز صارخ بهيئة التدريس والموظفين الإداريين والعمال بالإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، والدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.
