برلماني: مصر قطعت شوطًا طويلاً في تحقيق الأمن الغذائي
أكد عبده أبوعايشة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، تقوم على عدة محاور في مقدمتها التوسع الأفقي باستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية، ومنها المشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، الذي يوفر 2.2 مليون فدان، عند انتهاء تنفيذه وغيرها من مشاريع التوسع الأفقي، بجانب التوسع الرأسي بقيام وزارة الزراعة، وعبر مراكز أبحاثها باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان.
أضاف أبوعايشة، في بيان السبت، أن الاستراتيجية تقوم على دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضًا زيادة الاستثمارات الزراعية، وتحقق الكثير بالفعل في هذا الصدد علاوة على تحقيق وفرة في المحاصيل الزراعية، أدت إلى زيادة الصادرات الزراعية للخارج بنحو 33 مليار جنيه.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن 2020 و2021، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا، حفزا غالبية دول العالم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمحاصيل الزراعية ومصر لم تتخلف عن ذلك، بل سايرت العالم وسبقته في العديد من المشاريع.
وشدد النائب على أن الأمن الغذائى هو أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ومصر قطعت شوطًا طويلًا في مجال تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسعار وتوافر المنتج، فيما يواصل مجلس النواب جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
ويناقش المجلس في جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وكذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يواصل المجلس استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
