ضبط «أسيوطي» روج عملات مقلدة عبر فيسبوك
نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط، لقيامه بالترويج للعملات المالية المقلدة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تقليد وترويج العُملات المالية، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط)، بالترويج لبيع العملات الوطنية المقلدة من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنطاق محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بهدف تحقيق الاستفادة المادية متخذاً من مسكنه المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعي (الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن أسيوط، تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول)، وبفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من التطبيقات والمحادثات والملفات (صور - مقاطع فيديو- مقاطع صوتية) تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى، وقيامه بترويج العملات الوطنية المقلدة على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الاحتيال على المواطنين والعملاء والاستيلاء على أموالهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة التزوير
حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.
وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
