سفير مصر بواشنطن: استراتيجية حقوق الإنسان نتاج جهد وطنى ومشاورات مطولة

أكد السفير المصري بواشنطن معتز زهران أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نتاج لجهد وطني ومشاورات مطولة بين الجهات الوطنية في مصر على مدار ثلاث سنوات؛ لبلورة رؤية متكاملة لتطوير منظومة حقوق الإنسان.

وقال زهران- خلال مشاركته في جلسة حوارية،عبر وسائل الاتصال المرئي، مع طلاب جامعة فيرجينيا الأمريكية- إن تطوير منظومة حقوق الإنسان جاء من خلال ركائز محددة هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن، وحقوق الإنسان في مناهج التعليم وبناء القدرات، مع تحديد مستهدفات وإطار زمني لكل ركيزة، فضلا عن القيام بتقييم التقدم المحرز بشكل دوري من جانب اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.

واستعرض السفير المصري العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بركائزها المختلفة وأبرزها التعاون العسكري، والتعاون المتنامي في المجالات التجارية والاقتصادية، فضلا عن الثقافة والتعليم.

ونوه بدور مصر الإقليمي الرائد منذ التوقيع على اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 الذي كان بمثابة حجر الأساس لدفع جهود السلام بالشرق الأوسط وصولا لاتفاقات إبراهام، التي تم التوقيع عليها العام الماضي، بالإضافة إلى آليات التعاون الثلاثي مع العراق والأردن ومع قبرص واليونان، وكذلك منتدى شرق المتوسط للغاز وجميعها أطر تكشف عن محورية الدور المصري إقليميًا.

وتناول السفير أيضا القفزات الإيجابية التي حققتها مصر مؤخرا في مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وألقى الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة، وإصدار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد وثيقة متكاملة تعكس التزام الحكومة المصرية بالارتقاء بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وردا على أسئلة الطلاب بشأن الوضع في مصر، أكد السفير أن هناك ترحيبا كبيرا في مصر بإلغاء حالة الطوارئ لأنها كانت مطبقة لتحصين البلاد من خطر الجماعات الإرهابية، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة هجمات إرهابية استهدفت مواطنين أبرياء دفعوا حياتهم ثمنا لتلك الاعتداءات الغاشمة إلى جانب أفراد من الجيش والشرطة، ولكن نجحت الحكومة المصرية في السيطرة على تلك الجماعات بحيث لم يعد هناك حاجة لحالة الطوارئ.

وحول دلالة توقيت إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال سفير مصر في واشنطن إن حالة حقوق الإنسان ليست مثالية في أي مكان في العالم، فهي تخضع لتطور المجتمع البشري الذي يمر بموجات من الصعود والهبوط بين الحين والآخر، وفي الإطار المصري حاليًا توجد عملية تطورية ينبغي تشجيعها ودعمها، حيث تحققت بالفعل طفرات في مجال تمكين المرأة وتعزيز الحريات الدينية، إلى جانب إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المجتمع المدني، حيث تعمل في مصر أكثر من 55 ألف منظمة غير حكومية بشكل مستقل، كما أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 سيكون عامًا للمجتمع المدني لأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في جهود التنمية.

وشدد على أن تلك المجهودات تعكس رؤية وطنية خالصة تتسق مع الدستور المصري، الذي يعتبر أكثر الدساتير المصرية تقدما في مجال الحقوق والحريات في التاريخ الدستوري المصري.

 وتطرقت الأسئلة أيضا إلى التطور الكبير في مجال تمكين المرأة في مصر، حيث اعتبر السفير أن المرأة المصرية بالفعل تشهد عصرا ذهبيا من التمكين وتوسيع فرص العمل والترقي، وهو ما يعكس انفتاح واتساع أفق القيادة المصرية جنبا إلى جنب، مع تطور المجتمع نحو تعزيز إمكانات المرأة وإسهامها الهام في حركة المجتمع.

وسلط السفير المصري الضوء على قرار الرئيس السيسي، الذي دخل حيز النفاذ مؤخرا بالسماح بعمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلا عن العدد غير المسبوق من الوزيرات بالحكومة المصرية، وكذلك في مجلسي النواب والشيوخ، والذي يتجاوز عدد السيدات بالكونجرس الأمريكي الذي وبالمصادفة يشهد أكبر عدد من السيدات النائبات في التاريخ السياسي والتشريعي الأمريكي.  

  وردا على سؤال حول دور مصر الإقليمي في ريادة جهود السلام وضمان عدم عودة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أكد زهران أن الوقت أثبت رجاحة الرؤية المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر تحظى بمصداقية لدى طرفي الصراع، ولذلك كانت هي الأقدر على الوساطة في جهود التهدئة، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار في مايو الماضي، بل تعمل على تثبيت التهدئة من خلال جهود متواصلة لإعادة الإعمار في قطاع غزة والمساهمة الفعالة في جهود الإغاثة الإنسانية، وكذلك من خلال تكثيف الانخراط الموضوعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصداقية مصر تنبع من سياستها المتوازنة، والتي تخلو من أية أهداف مستترة أو أجندات خفية، حيث تسعى مصر إلى السلام والاستقرار فقط كي تحيا الشعوب بأمان وتنعم بثمار التنمية.

وأضاف أن مصر تستمر في حث الطرفين "الفلسطينيين والإسرائيليين" على العودة لمائدة التفاوض على أساس حل الدولتين، باعتبار أن السلام الدائم لن يتحقق بالشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، التي تمثل لب الصراع في الشرق الأوسط.