ضبط 4 أطنان «خل» مجهول المصدر في حلوان
نجحت مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى ضبط 4 أطنان خل طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع لتعبئة خل الطعام بدون ترخيص فى مدينة حلوان.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة التموين بالقاهرة، يفيد بضبط صاحب مصنع لتعبئة خل الطعام بدائرة قسم شرطة حلوان فى القاهرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تعبئة كميات من "خل الطعام" مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
وعُثر بداخل المصنع على (3٫840 طن خل طعام – 300 كيلو جرام خل تفاح "مركز" – 100 لتر خل تفاح – 40 كيلو جرام عسل أسود "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" – 10500 زجاجة فارغة).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
