روسيا تفتح تحقيقًا بعد قرار هولندا إعادة كنوز من القرم لأوكرانيا

شجبت روسيا الأربعاء ما وصفته بأنه "سابقة خطيرة"، وأعلنت فتح تحقيق لتقدير الأضرار بعد قرار القضاء الهولندي بأن تعاد إلى أوكرانيا كنوز أثرية لشبه جزيرة القرم متنازع عليها بين موسكو وكييف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان: "هذه سابقة خطيرة للغاية تقوض الثقة بين مجتمعات المتاحف في مختلف البلدان وتدعو للتساؤل عن آفاق التعاون بين المتاحف الروسية والهولندية".

وأضافت: "كنا نتمنى حتى اللحظة الأخيرة أن يبقى المجال الثقافي على الأقل خارج السياسة"، مستنكرة قرارًا "مؤسفًا" و"دوافعه سياسية".

من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالقضايا الجنائية الرئيسية في بيان فتح تحقيق لإجراء "تقييم مناسب لانتهاك مصالح روسيا" في هذا الملف المستمر منذ عام 2014.

وأكدت أنه سيكون هذا الإجراء تحت مسؤولية فرعها في شبه جزيرة القرم وسيهدف بالتعاون مع الخارجية الروسية إلى تحديد ظروف "عدم عودة" هذا الكنز الأثري.

ونددت وزارة الثقافة الروسية بانتهاك القانون الدولي.

فقد أمرت محكمة استئناف أمستردام الثلاثاء بإعادة مجموعة لا تقدر بثمن من القطع الأثرية إلى أوكرانيا كانت شبه جزيرة القرم أعارتها لمتحف في أمستردام قبل أن تضمها موسكو.

هذه المجموعة الغنية التي تضم نحو 2000 قطعة تعود إلى القرن الثاني الميلادي وحتى أوائل العصور الوسطى، نُقلت مؤقتًا إلى متحف آلارد بيرسون من أربعة متاحف في شبه جزيرة القرم قبل وقت قصير من ضم روسيا لها في مارس 2014.

ولجأت متاحف القرم الأربعة إلى القضاء لإجبار متحف آلارد بيرسون على إعادة المجموعة.

في عام 2016، قضت محكمة هولندية بضرورة إعادة هذه القطع إلى أوكرانيا، مؤكدة أن شبه جزيرة القرم لا تعتبر دولة مستقلة، واستأنفت متاحف القرم القرار، ويمكن الآن رفع القضية إلى المحكمة العليا في هولندا.

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالقرار وأكد أن بلاده "ستستعيد شبه جزيرة القرم" أيضًا.

وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء من أن مثل هذه التصريحات قد تكون لها "عواقب سلبية".

وأكد حاكم القرم سيرغي أكسيونوف أن السلطات الروسية ستفعل "كل ما في وسعها لإعادة المجموعة إلى الوطن"، وهو ندد الثلاثاء بقرار مشين وغير عادل وغير قانوني، واتهم المحاكم الأوروبية بالتحيز.