محافظ أسيوط: تكثيف العمل في تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنظومة أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون وبناءً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها.

وأضاف إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه وتحرير العقود اللازمة مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضِ أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بقاعة الديوان العام للمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين اراض أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.

وأعلن محافظ أسيوط عن تحفيز العاملين بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز البداري ماديًا ومعنويًا وذلك تقديرًا لجهودهم وتحقيق انجاز في العمل بالمنظومة وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحرير أعداد كبيرة من العقود في هذا الشأن، لافتًا إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المسئولين بمنظومة التقنين بالمحافظة وكافة المراكز تشجيعاً لباقي العاملين في المنظومة لتسريع وتيرة العمل وردعًا للمقصرين والمتهاونين في هذا الملف الهام مشددًا على تكثيف العمل تحسين وزيادة معدلات الأداء في منظومة تقنين أراضِ أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإسراع في تحرير العديد من عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضِ أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة موضحاً أن ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضِ أملاك الدولة وطلبات التقنين التي تم تقديمها في وقت سابق فضلاً عن الملفات التي تم فحصها والأراضي التي تم معاينتها والتقييم الفني والتسعير الخاص بها تمهيدًا لتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.