وزير العمل اللبناني: بحث حلول عاجلة لإدارة الأزمة الحالية وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال
قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ترأس اليوم الإثنين، اجتماعا ضم رئيسي الهيئات الاقتصادية (ممثل قطاع كبير من أصحاب الأعمال) محمد شقير والاتحاد العمالي العام (ممثل قطاع كبير من العمال) بشارة الأسمر لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبحث عن حلول عاجلة وليست مستدامة لإدارة الأزمة الحالية، وذلك تمهيدا لإجتماع لجنة المؤشر (المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور) المتعلق بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص بعد غد الأربعاء.
وأضاف بيرم - في تصريح له عقب اللقاء-أنه تم بحث النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية تتماشى مع مرحلة إدارة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة الأزمة الراهنة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف، ولكنها ليست حلولا مستدامة .
وأوضح أن الحلول العاجلة هدفها ضمان حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعا من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن حلول إدارة الأزمة الحالية تنقسم إلى عدة أقسام وهي بدل النقل ليكون موحدا بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة.
وقد أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم السبت أن "لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا عن الشعبوية"، مشيرا إلى أن " التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها".
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن بيرم قوله إن "رئيس الحكومة ( نجيب ميقاتي) طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية أول أمس الخميس ، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي".
