وزيرة التخطيط: مصر بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والأوروبية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعتبر بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والأوروبية، لذلك توجد العديد من الفرص للاستثمارات النمساوية في مصر.

ولفتت إلى أن  مصر تسير على مسار إيجابي حتى عام 2030، وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وستواصل توجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- افتراضيًا عبر كلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر، الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة جمهورية مصر العربية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.

وأشارت الوزيرة إلى ما نفذته الحكومة من إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"؛ بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، موضحة أن 15% من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020-2021 كانت مشاريع خضراء، وتهدف الحكومة إلى مضاعفة هذه النسبة في 2021-2022 ، وتحقيق هدف 50%- 60% من المشاريع الخضراء بحلول 2024-2025، وتركز هذه المشاريع على معالجة تغير المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إنشاء أنظمة نقل ذكية، مثل النقل الخفيف بالسكك الحديدية والسكك الحديدية الأحادية للتنقل الأنظف، وإنشاء مشاريع لتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي، مثل أنظمة الري الحديثة وقنوات الصرف ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي ومحطات الرفع.

ونوهت بأنه فيما يتعلق بتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فقد أنشأت الحكومة توربينات الرياح ومحطة الطاقة الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية، كما  أطلقت مصر أيضًا "سنداتها الخضراء" الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وكانت دولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، علاوة على ذلك، تقوم الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما تقوم بصياغة "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين" لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة منخفض الانبعاثات إلى الصفر.

وأشارت إلى دور صندوق مصر السيادى كإحدى الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد الصندوق  ذراعا استثمارية من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، لخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، بما في ذلك الصناعة، خاصة الأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه، كما أنشأ الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجالات تتماشى مع أولويات الدولة، وهي الخدمات الصحية والبنية التحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري.