الأردن: رفض زيادة أسعار المأكولات الشعبية

دعت جمعية حماية المستهلك الأردنية وزارة الصناعة والتجارة والتموين لإشراك أطراف العملية التبادلية بمسألة زيادة أسعار المأكولات الشعبية، كونها ستؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الجمعية في بيان لها، إن "أغلب الأسر من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة تعتمد اعتمادا كبيرا على المأكولات الشعبية، كذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75% من طعامها اليومي".

من جهته، أكد رئيس الجمعية محمد عبيدات على أن "المطاعم الشعبية تتمتع بإعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، مقابل التزامها بالبيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات، وبالتالي فإن أسعار البيع يجب أن تكون عادلة مقابل هذا الإعفاء المعطى لها".

ودعا إلى تخفيض إضافي على ضريبة المبيعات على المطاعم الشعبية، أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحية من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.

وجاء هذا إثر متابعة جمعية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية التصريحات الصحفية والأخبار المتعلقة بموضوع ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية بدون إجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار السلع في البورصات العالمية، ومقدار كلف الشحن والنقل لها قبل الخوض في مسألة زيادة أسعارها.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية: أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه، اليوم الأحد، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي عقد أعمال دورته الـ 76 في العاصمة عمان.

وأعرب الخصاونة عن ترحيب بلاده بعقد هذه الدورة للمجلس في الأردن وتطلعه لإنجاح أعمالها خدمة لمسيرة العمل العربي المشترك ومجالات العمل الاجتماعي.

ولفت إلى أن القضايا المرتبطة بالشئون الاجتماعية أصبحت تتخطى الاهتمام المحلي للدول؛ نظرا لارتباطها بقضايا حقوق الإنسان والمرأة والشباب والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

بدورهم، أعرب وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذين حضروا اللقاء، عن تقديرهم لاستضافة الأردن لاجتماعات المكتب التنفيذي، مشيدين باهتمام الأردن بالقضايا الاجتماعية والخطوات والإجراءات التي اتخذها لتعزيز حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة.