«الدولية للطاقة»: نسبة ثانى أكسيد الكربون ستزيد 5% خلال 30 عامًا
قالت الوكالة الدولية للطاقة للعام 2021، إن انبعاثات ثاني أكسيد العالمي الكربون (CO 2) ستزيد بالنسبة للبلدان داخل وخارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على مدى السنوات الـ30 المقبلة في ظل القوانين واللوائح الحالية.
وكشفت الوكالة الدولية للطاقة أنه بين عامي 2020 و2050 من المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO 2)، ستزيد بنسبة 5٪ أي حوالي 600 مليون طن متري في بلدان "OECD"، التي لديها اقتصادات تنمو ببطء.
كما كشفت الوكالة أنه متوقع أن تزيد الانبعاثات بنسبة 35٪ 8 مليارات طن متري، في عدد من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي لديها عمومًا اقتصادات سريعة النمو.
كما توقعت أن يكون متوسط كثافة الكربون الإجمالية في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى مما هو عليه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مدى 30 عامًا القادمة، وفسرت ذلك بأن البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستواصل على الأرجح استخدام توليد الوقود الأحفوري، بشكل أساسي لدعم نموها الاقتصادي السريع خلال هذا الوقت.
كما تتوقع أن كثافة الطاقة المستهلكة لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض عالميًا حتى عام 2050، مدفوعة بالتكنولوجيا والتحول بعيدًا عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في العديد من الاقتصادات.
- تأثر دول الـ"OECD"
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن زيادة كفاءة الطاقة تؤدي إلى انخفاض كثافة الطاقة في المنطقة غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يؤدي النمو الاقتصادي إلى انخفاض أسرع في كثافة الطاقة مقارنة بمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت أنه بحلول عام 2050، تصبح كثافة استخدام الطاقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبلدان غير الأعضاء فيها أكثر تشابهًا مع زيادة بعض البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية حصتها من الصناعات الأقل كثافة في استخدام الطاقة، ويصبح استخدامها التكنولوجي أكثر شبهًا ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتعد أهداف الكفاءة والوقود والتكنولوجيا المطلوبة أكثر انتشارًا بشكل عام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يساهم في النمو الأبطأ نسبيًا في الانبعاثات بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة بالبلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.