«برلمانية المصري الديمقراطي» تؤيد الحكومة في تبعية تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية للوزارة
أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية، مؤكدا أن القانون جيد، ومن حيث المبدأ لا اعتراض عليه، مشيرا إلى أنه يؤيد تبعية جهاز تنظيم النفاذ لجهاز شئون البيئة، فلا داع لوجود جهاز جديد لتنظيم الموارد.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة القانون، أن تقرير اللجنة بإنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء بعدما كان يتبع الأمر لجهاز شئون البيئة، يعني الحاجة لمصروفات جديدة وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة.
وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند، مؤكدا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في مصر، ولفت إلى أنه يعترض على الاستمرار في إنشاء أجهزة ومصالح حكومية جديدة من آن لاخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفا بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح علي هذه الشاكلة.
وكان قد حدث جدلا كبيرا في المجلس بين الأعضاء مؤيد ومعارض لإنشاء جهاز جديد يتبع رئيس الوزراء، انتهي لإصرار الأغلبية على إنشاء جهاز جديد وهيكل تنظيمي جديد خارج وزارة البيئة يتبع رئيس الوزراء، و انتقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، عدم توافق الحكومة ، على مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشيوخ .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق ، لمناقشة قانون النفاذ الي الموارد الإحيائية.
وقال نجاتي ، أن الحكومة شاركت فى اجتماعات اللجان النوعية ، ووافقت خلال الاجتماع على إنشاء جهاز قومي للموارد الإحيائية ،ولكنها تطالب بإنشاء لجنة بديلة عن الجهاز قائلا، " الحكومة عمرها ما جاءت للمجلس وتوافقت على فكرة واحدة .. نرجو منها التوافق قبل أن يأتوا للمجلس ".
