مصطفى عطايا: عضوية نقابة المحامين بداية من يناير 2021 مهددة بالبطلان

قال المحامي مصطفى قاسم عطايا، إن كل محام انضم لنقابة المحامين بعد يناير 2021، قد يواجه مستقبلا ببطلان قيده.

وأوضح في تصريحات له: المادة ٢٣٠ من قانون المحاماة المصرى تؤكد صراحة (بطلان قيد) كل من تم قيدهم بنقابة المحامين لاول مرة بدء من يناير ٢٠٢١ ، ولا يعتد بهم كمحامين أو تحسب لهم هذه المدة.

وأكمل: يأتي هذا الأمر لعدم اجتيازهم الشرط اللازم للقيد وهو (اجتياز الدراسة بأكاديمية المحامين)؛ والتى لا يرغب النقيب الحالى فى إنشائها بالرغم من سهولة ذلك من حيث توافر كل ما يتطلبه انشاؤها.

وعلق: من يتحمل حكم المحكمة ببطلان قيد المحامين الجدد بدءا من يناير ٢٠٢١ ؟، ومن سيتحمل دفع التعويضات لهم ، تعويضا عن مدة القيد الباطلة الوهمية؟، و ذلك إذا حكمت المحكمة ببطلان هذا القيد، وأقرت بحدوث ضرر أدبى ومادى لهم؟.

وسبق أن أكد عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة اشترطت الحصول على شهادة أكاديمية المحاماة، للقبول في قيد جداول المحامين من بداية عام 2021.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن نقيب المحامين رجائي عطية حاول مرارًا تعديل هذا الأمر إما برفع دعاوى قضائية بعدم دستورية الشرط أو التواصل مع مجلس النواب لتعديل القانون، إلا أننا حتى الآن لا نزال محكومين بنص قانوني واضح يمنع القيد داخل النقابة مع بداية 2021 إلا بعد اجتياز الدراسة بأكاديمية المحاماة.

ولفت: قطاع التشريع بوزارة العدل، رد على محاولات النقيب رجائي عطية، مؤكدا دستورية المادة 230 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، التي تنص على شرط اجتياز الأكاديمية للقيد، كما شددت أن هذا النص لا يضع تمايزا ولا تمييزا للمحامين عن أعضاء الهيئات القضائية.

وعلق: كل حالات القيد بداية من 2021، دون اجتياز الأكاديمية معرضة للحكم ببطلانها، خاصة وأن حجج عدم اكتمال مبنى الأكاديمية ليست مقبولة في ظل إمكانية تأجير قاعات لهذا الغرض أو استغلال قاعات معهد المحاماة.

على الجانب الآخر، وصف رجائي عطية، نقيب المحامين، الحديث عن شرط أكاديمية المحاماة للقيد بجداول النقابة بأنه شائعات، موضحا: الأكاديمية ذاتها تحت الإنشاء الذي لن يستغرق أقل من عامين من الآن.

وشدد في بيان له: الشرط ذاته غير دستوري وغير عادل وغير منطقي أن يكون معهد المحاماة شرط للقيد بجدول الابتدائي، وأن يكون الحصول على الأكاديمية وهي أعلى شرط للقيد الجزئي بالجدول العام.