«شاكر»: إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات قدرات كهربائية إلى الشبكة الموحدة
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، كريس أنتينوبلس، الرئيس التنفيذى لشركة ليكيلا باور، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة.
وأشاد "شاكر" بالتعاون المثمر مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الخبرات العالية في مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، حيث نفذت العديد من المشروعات على مستوى العالم.
واستعرض الوزير الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مشيرًا إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يلقى دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوه بأن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.
وأضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، وتمت مراجعة وتحديث استراتيجية القطاع، حيث تم إلغاء مشروعات الفحم واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
ونوه بأن هناك تعاونًا مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكدًا على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
كما أكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 ملايين م3/ يوم.
وذكر أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر؛ لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالى 1,8 مليار دولار.
وأشار إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.
ومن جانبه؛ أشاد كريس أنتينوبلس، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة فى كل المجالات.
كما أشاد بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها، وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها، خلال فترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى رغبته في زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقات المتجددة.