«التشييد والبناء»: المشروعات القومية تدعم زيادة الناتج من القطاع إلى 25%

قال المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إنه من المستهدف مع التوسعات العمرانية التي تنشئها الدولة من مشروعات قومية زيادة حجم الناتج القومي من قطاع التشييد والبناء إلى 25% بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في تصريحات لـ"الدستور" أن حجم الناتج القومي الحالي يصل إلى 14%، موضحًا أن الناتج القومي لقطاع التشييد والبناء يشتمل على 3 قطاعات داخلية وهو قطاع التطوير العقاري وقطاع المقاولات وقطاع مواد البناء.

 وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن مشروعات البنية التحتية من طرق وكباري ومشروعات قومية كبرى مثل حياة كريمة ومشروع المدن الجديدة هي الحافز الرئيسي في زيادة حجم الناتج القومي لقطاع التشييد والبناء.

 وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنمية هذا القطاع كون أحد القطاع الرئيسية المهمة التي تعمل تنفيذ المشروعات، موضحًا أن هناك الاتحاد المصري للتشييد والبناء يسعى إلى زيادة عدد الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات خارج مصر.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن عدد الشركات المؤهلة للحصول على مشروعات كبرى خارج مصر يبلغ عددها من 75 إلى  100 شركة، مشيرًا إلى أن مشروعات إعادة الإعمار تمثل دفعة قوية للشركات من أجل العمل خارج مصر، موضحًا أن الشركات التي تعمل خارج مصر ستساعد الشركات الأخرى على العمل معها بمعنى أن حصول 100 شركة على مشروعات خارجية فإنه يؤهل 1000 شركة أخرى للعمل.

وأشار إلي أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال  الدولة في التوقيت الحالي لم يتم تنفيذها من قبل، موضحًا أن المشروعات تسهم في تنمية الاقتصاد القومي.