مخالف للدستور.. طلب إحاطة لإلغاء ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات

تقدم النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني  الدكتور طارق شوقي بشأن قرار الوزارة بربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.

وأعلن الجارحي، رفضه لهذا القرار، مؤكداً أن القرار تسبب في قلق وتحيُّر شديد لدى الأسر المصرية، بخاصة محدودة الدخل، لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.

وأكد الجارحي ، أن القرار به مخالفةٌ واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (53) على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (19) من الدستور، التي نصَّت على أن التعليم حقٌّ لكلِّ مواطنٍ، وعلى كفالة الدولة مجانيته.

وأوضح الجارحي،  أن هذا القرار مخالفٌ أيضًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصَّت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحقِّ في التعليم، وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحقٍّ أصيل من حقوق الإنسان.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية الشهر الماضي،  كتابا دوريا برقم 25 بتاريخ 19، أكدت فيه أنه حرصا من الوزارة  على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها، وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف إلي بناء الشخصية السوية، وعملا على توفير الإمكانيات المادية وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية، لا يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني" للعام الدراسي 2021_ 2022.