برلمانية تطالب بآليات تسعير منضبطة في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص

أكدت مها عبد الناصر، عضو مجلس النوب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، لكونه يقلل العبء على موازنة الدولة ويشجع القطاع الخاص علي العمل والمشاركة في المشروعات الضخمة.

وأضافت النائبة مها عبد الناصر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أنه بالرغم من موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ إلا أن هناك هناك تخوفات من سياسة التسعير وتأثيره علي المواطنين وهو ما يتطلب استحداث مادة إضافية تضمن وضع آليات واضحة للتسعير منضبطة وذات بعد اجتماعي، خاصة في مشروعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات.

أشارت النائبة إلى أن استحداث هذه المادة سيكون من شأنه عدم حرمان القطاع الخاص من مشاركة القطاع العام أو الحكومة في الاستثمارات في المشروعات العامة، وهو ما سيقلل فعلا عن كاهل الدولة الاستثمار في هذه القطاعات دي، ولكن في نفس الوقت لا يكون هناك تخوف فيما يتعلق بآليات التسعير والتزامها بالبعد الاجتماعي، مؤكدة على أنه من المهم المتباعة الجيدة والشفافية في التقارير التي تصدر عن هذه المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة  الصادر بالقانون رقم 67 اسنة 2021. 

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).