«اقتصادية النواب» توافق على اتفاقية بمنحة ألمانية بـ23.5 مليون يورو
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة أحمد سمير، على قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وحكومة ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى 2019، والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
ووفقًا للاتفاق تتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليونًا و500 ألف يورو لدعم مشروعات: (الدعم الفني لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر – برنامج دلتا النيل لإدارة المياه – دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة – تعزيز المترولوجيا لنظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى).
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم على اتفاقيتين مؤجلين منذ دور الانعقاد الأول، حيث كانت اللجنة قد انتهت منهم ولم تتم مناقشتهما بالجلسة العامة، وهما قرار رئيس مصر رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
إضافة إلى قرار رئيس مصر رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة معتز محمود، رئيس اللجنة، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية، ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيري بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
