باريس تحاصر الإسلام السياسى.. خطوات جديدة للحكومة الفرنسية

ما زالت فرنسا تحارب جماعات الإسلام السياسي في الواقع وعبر العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث نجح النواب الفرنسيون في إقرار نص "احترام مبادئ الجمهورية" الذي اعتبر كعلاج لـ"سيطرة جماعات الإسلام السياسي" على المجتمع، وليتم اعتماده كوثيقة مرجعية في مواجهة التشدد.

ويضم نص "احترام مبادئ الجمهورية" مجموعة من التدابير تهدف لحيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وهو النص الذي واجه هجومًا شديدًا من المتشددين في فرنسا.

ووفقًا لصحيفة "العرب" البريطانية، فقد نقلت الانفصالية الإسلامية المعركة مع فرنسا من المساجد إلى مواقع التواصل، حيث لجأ المتشددون التابعون لجماعات الإسلام السياسي والسلفيون في فرنسا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لبث أفكارهم المعارضة لقيم الجمهورية، بعد تشدد السلطات في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها لمنع توظيف المساجد في الدعاية والاستقطاب لفائدة المجموعات المتطرفة، وهي ما تصفها الحكومة الفرنسية بالانفصالية الإسلامية.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن "غالبية" المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا "ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن التطرف، وهي بعيدة جدًا عن المجال الروحي".

ويتمثل دور "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد"، وهو فريق مكون من حوالي 15 عضوًا، في "المراقبة" و"الرد على المحتوى المتطرف" وتوفير التعليم عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وإنستجرام وتيك توك، وبشكل عام، يتركز عمل الوحدة على "التهديد الضاغط للتطرف" و"الأشكال الأخرى للانفصالية"، مثل اليمين المتطرف.

ومن جهتها، قالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا: "عزز مقتل صامويل باتي الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضافت: "يجب علينا الرد على هذه الخطب ومساعدة الشباب الذين يطّلعون على معلومات خاطئة في شبكات التواصل الاجتماعي على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يروّج لقيم الجمهورية".

ويعتقد المراقبون أن السلطات الفرنسية لا تستطيع لوحدها أن تواجه الانفصالية الإسلامية على مواقع التواصل، وأنها تحتاج إلى خبراء في الجماعات المتطرفة لمواجهتها من داخل المنظومة الدينية الإسلامية.