«عربية النواب» تهنئ الإمارات بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممى

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبًا لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024، مشيرًا الى أن هذا الفوز هو بمثابة إنجاز كبير يضاف لسجل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر أباظة، في بيان اليوم، أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة هو فوز لكل الدول العربية واهتمامها الكبير بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، موجهًا التهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة في أداء هذه المهمة لما فيه صالح جميع الدول العربية والعالم كله.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد أجرت انتخابات لشغل 18 مقعدًا في المجلس المؤلف من 47 عضوًا لمدة ثلاث سنوات.

وتم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة تعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان.

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسئولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث إن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وعملت الإمارات خلالها عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشجعت الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم، وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم.

ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.