برلماني: تحقيق ميزان المدفوعات لفائض 1.9 مليار دولار نجاح كبير للاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن ماأعلنه البنك المركزي المصرى بأن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارج خلال السنة المالية 2020/ 2021، حققت فائضًا كليًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2020/2019، تأثرا بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم بمثابة دليل قاطع على استمرار نجاح قرارات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2016 وهو دليل ايضاً على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالم.
ووجه الصالحي، التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمصرفي طارق عامر محافظ البنك المركزى، على التنسيق والتعاون المشترى بينها، فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية الخاصة بكل ما يتعلق بقضايا الاصلاح الاقتصادى والمالى.
وأكد أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر نرى هذا التعاون الحقيقى بين الحكومة والبنك المركزى المصرى تجاه جميع القضايا الاقتصادية والمالية بصفة عامة وتجاه تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية فى كل مايتعلق بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على جميع قطاعات الانتاج والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها.
وكان البنك المركزي قد أكد خلال بيان رسمي له أن هذا الفائض الكلى تحقق على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار (مقابل نحو 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، ويعتبر هذا الارتفاع مؤقت وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتي لا يزال يعان منها العالم.
وارجع البنك المركزي هذا الفائض الكلى إلى تحقيق الحساب الرأسمال والمال صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، وانعكاسا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
