لإساءة استخدام الإنترنت وإزعاج السلطات.. بلاغ يطالب بحبس دوللي شاهين
قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا إلى النائب العام ضد الممثلة والمغنية دوللي شاهين التي ادعت كذبًا بحسب البلاغ، أنها تعرضت لاعتداء وحشي من مجهولين، وثبت كذب ادعائها وأنها كانت مجرد دعاية للمسلسلات الجديدة وطالب مقدم البلاغ بتطبيق مواد القانون التي قررت عقوبة الحبس 3 سنوات جراء إساءة استخدام الإنترنت.
وبدأ أيمن محفوظ بلاغه، أنه ما زال اللهث وراء الشهرة على حساب المجهودات الأمنية يستخرج لنا أسوأ ما فينا، فقد ادعت ممثلة لبنانية تُدعى دوللي شاهين بتعرضها إلى اعتداء وحشي من مجهولين، وأثارت الذُعر بين نُفوس المُواطنين، وعملت على تكدير الأمن والسلم المجتمعي، وجاءت المفاجأة أن تلك كانت دعاية لمسلسل تعمل عليه الفنانة.
- جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات
وأضاف محفوظ في بلاغه، أن تلك الأفعال المُستهترة، تُمثل جريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السُلطات، موضحا أن من أخبر بهذا الخبر الكاذب بسوء نية يستحق العقوبة المقررة، حيث جرى في المادة 305 من قانون العقوبات، أنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور، ولم يقم دعوى بما أخبر به، وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على أن أركان البلاغ الكاذب لها وهي، الإبلاغ للجهات بسوء نيه وبقصد بواقعة ثبت كذبها كانت تستوجب عقاب فاعلها.
وأردف المحامي في بلاغه ضد الفنانة اللبنانية، أنها تستحق العقوبة المقررة بنص المادة مادة 188 عقوبات، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
واستطرد محفوظ في بلاغه لمواد الاتهام ضد دوللي شاهين، بأنها تستحق العقوبات المقررة بنص المادة 25 و27 من قانون الإنترنت الجديد، والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهم هدم القيم الأسرية وإساءة استعمال الإنترنت وإنشاء حساب بقصد تسهيل جريمة.
وطالب محفوظ في نهاية بلاغه الإلكتروني الذي حمل رقم 134544 لسنة 2021 عرائض النائب العام بتطبيق نصوص مواد الاتهام، ومنع دوللي شاهين من دخول الأراضي المصرية وترحيلها فورًا من مصر بعد مُحاكمتها، وتوقيع أقصى عُقوبة عليها، وإلغاء تصاريح العمل الخاص بها في مصر، واتخاذ اللازم قانونًا.
