«التخطيط»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يجهز اقتصادنا لمرحلة ما بعد كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO، وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادةالأعمال في 50 دولة.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء وأن مصر أعلنت عن برنامجًا للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة مابعد جائحة كورونا.

وأوضحت السعيد أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.

وحول رؤية مصر 2030، قالت السعيد إنها تمت بشكل تشاركي، مؤكدة أن الهدف منها هو تقديم الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وحل القضايا واسعة الانتشار في البلاد ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل. وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المصريين والأجانب والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة، مؤكدة أن تحسين ركيزة البنية التحتية يعد أحد الجهود الرئيسية لرؤية مصر 2030 لتحفيز القطاع الخاص، وأن وجود بنية تحتية عالية الجودة يعد أيضًا أحد أهم المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمية.

وأكدت السعيد أن النجاح في تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، ما سمح لمصر بأن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.