رئيس «الغرف التجارية» يكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية

كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت علي الاسواق الداخلية والدولية، والتي كانت وراء الارتفاع المحلوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي.

وقال “العربي”، إن أبرز المتغيرات التي طرأت على الأسواق المحلية، وشكلت ضغطًا مباشرًا على الأسواق ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع؛ تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين ووصل عدد السائحين حتي الاسبوع الأول من الشهر الحالي الي حوالي  4.4 مليون سائح.

وشهدت حركة السياحة الوافدة موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضي، وهو ما أدي الي زيادة طلب الفنادق على المنتجات الطازجة من الدواجن واللحوم والخضروات والفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين.

هذا إلى جانب ارتفاع معدل الطلب اليومي علي المنتجات الطازجة، والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد، وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من أسبوعي إلى شهري؛ لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.

كما ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية، منذ يناير الماضي بحوالي 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت علي المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في إجمالي حجم الإنتاج الزراعي المحلي.

التغيرات المناخية تؤثر في حجم الإنتاج الزراعي و الحيواني 

شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضي أثرا مباشر علي انخفاض حجم الانتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد ( الهالك ) خاصة من الدواجن، ما أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة تاركا فجوة في العرض مقابل الطلب، ظهرت أثارها بوضوح علي الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع عودة حجم الإنتاج إلى المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية خلال الشهر المقبل، بما سيؤثر بشكل إيجابي علي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية،  كما كان للموجة الحارة أثرا مماثلا على الإنتاج الزراعي ظهرت أثارها منذ شهر أغسطس الماضي وبالرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر الفاكهة مع بداية الشهر الحالي الا أن ارتفاع حجم الطلب للاسباب السابق ذكرها كان وراء استمرار الأسعار على نمط مرتفع خاصة للمنتجات الأكثر شيوعًا.

ونوه “العربي”، بأنه بالرغم من ارتفاع الاسعار الذي تشهده الأسواق حاليًا، إلا أن مبادرات التخفيضات التي أطلقتها الحكومة المصرية  بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية استطاع السيطرة نسبيا علي معدلات التضخم في السوق المحلي، والذي لم يتجاوز حسب تقرير الجهاز المركزي حاجز 8 %  على معيار التغير السنوي، وبنسبة 1.6 % على معيار شهري، بما يضع الأسواق المصرية في حال أفضل من العديد من دول العالم.