الاتحاد الأوروبى يقترح على بريطانيا إنشاء ممر سريع لنقل البضائع لأيرلندا الشمالية

تقدم الاتحاد الأوروبي الأربعاء، باقتراحات إلى بريطانيا لتقليص الإجراءات الجمركية والمعاملات الورقية على المنتجات البريطانية المخصصة لأيرلندا الشمالية، أملًا في تجنب خلاف جديد مع لندن متعلق بخروجها من التكتل. 

وتعتبر بريطانيا، أن الترتيبات التجارية في أيرلندا الشمالية تذكي التوتر بين المجتمعات داخل الجزيرة.

وقام فريق من مفاوضي الاتحاد الأوروبي الأربعاء بتسليم المقترحات إلى لندن، غداة إعلان الوزير البريطاني المكلف بشئون البريكست ديفيد فروست أن السياسة الحالية المعروفة باسم "بروتوكول أيرلندا الشمالية" يجب رميها جانبًا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفوكوفيتش: "استمعت الى المعنيين في أيرلندا الشمالية وتفاوضت معهم، مقترحات اليوم هي ردنا الصادق على مخاوفهم".

وأضاف: "نتطلع الى المشاركة بجدية وبشكل مكثف مع حكومة المملكة المتحدة، لصالح جميع المجتمعات في أيرلندا الشمالية".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن البروتوكول على حد قوله، إلا أنه اعتبر في بيان أن الخطط الجديدة تعد "نموذجًا مختلفًا" صالحًا للتنفيذ ويمكن أن تسهل مشاكل التجارة "إلى حد كبير".

وكان البروتوكول مصدر الخلاف الأكبر خلال مفاوضات بريكست وبعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016.

ويقول الطرفان: إنهما يريدان الحفاظ على السلام والاستقرار عبر تجنب إقامة حدود صلبة في الجزيرة الأيرلندية المنقسمة بين الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وجمهورية أيرلندا وهي مقاطعة بريطانية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الحلول مجتمعة ستوفر "ممرًا سريعٌا" لنقل البضائع من المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية.

ولفت إلى الإبقاء على "المراقبة الصارمة" بشكل مستمر من أجل حماية الاتحاد الأوروبي من التهديدات الصحية والأمنية.

وردت بريطانيا: أنها ستنظر في المقترحات "بشكل جدي وبناء"، ودعت إلى الانخراط في "محادثات مكثفة" بسرعة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن بحاجة الى إيجاد حل يمكن أن تقف خلفه جميع الأطراف في المستقبل بما يحمي اتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة)، ويضع أساسًا قويًا للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

منذ بدء الترتيبات التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير، عادت بريطانيا لترفض شروط البروتوكول الذي وافقت عليه ووقعته في أوج خروجها من التكتل الذي أقام حدودًا تجارية بحكم الأمر الواقع داخل المملكة المتحدة.

وتطلب ذلك إقامة نقاط تفتيش جديدة في الموانئ لمنع دخول بضائع من بريطانيا وأسكتلندا وويلز إلى الاتحاد الأوروبي.