بريطانيا تعرض على الاتحاد الأوروبى تعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست
أعلنت بريطانيا أنها أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي نصًا قانونيًا جديدًا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد "بريكست" في أيرلندا الشمالية، وجددت التلويح بالتخلي عن الاتفاق الحالي.
وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، يأتي النص القانوني الذي أرسل عشية إعداد الاتحاد الأوروبي خططه الخاصة، في خضم معارضة قسم من سكان المقاطعة التابعة لبريطانيا ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وجاء ذلك بعد أشهر على طلب لندن تعديل الاتفاق ولا سيما قواعد التجارة الداخلية في المملكة المتحدة وآليات التحكيم المنصوص عليها.
وفي خطاب ألقاه في لشبونة، قال وزير "بريكست" البريطاني ديفيد فروست، إن النص الجديد مستوحى من أسس الاتفاق الحالي، لكنه سيحقق تغييرًا كبيرًا وسيمنحه استدامة.
وأضاف: "بدون ترتيبات جديدة في هذا المجال، لن يحظى أي بروتوكول بما يحتاج إليه من تأييد في جميع أنحاء إيرلندا الشمالية" لضمان تطبيقه"، مشددًا على أن "مسئوليتنا الأساسية هي حفظ السلام والازدهار في أيرلندا الشمالية، ولن نستكين ما لم تتم معالجة هذا الوضع".
يشار إلى أنه أمس الأول الأحد تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لوضع حد لاعتماد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية الأقل كلفة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام مؤتمر للمحافظين، هو الأول حضوريًا منذ العام 2019 بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، اعتبر جونسون أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء البلاد، وقال: "نتعامل مع أكبر القضايا الكامنة في اقتصادنا ومجتمعنا، المشاكل التي لم يكن لأي حكومة سابقة الجرأة للتعامل معها".
وأضاف: "نبدأ الآن تغيير الاتجاه الذي طال انتظاره في اقتصاد المملكة المتحدة"، متعهدًا بعدم العودة إلى نموذج ما قبل بريكست القائم على "الهجرة غير المضبوطة".
ولفت إلى أنه، وبدلًا من ذلك، سيتعين على الأعمال التجارية البريطانية الاستثمار في موظفيها والتكنولوجيا لدفع البلاد "باتجاه اقتصاد قائم على الأجور المرتفعة والمهارة العالية والإنتاجية الكبيرة"، مبينًا أن التحول سيستغرق وقتًا.
