أبرزها البنوك.. جهات ملزمة بتهيئة بيئة مناسبة لذوي الهمم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية.

ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال 3 شهور من تاريخ صدور هذا القانون.

وفيما يتعلق بالبنوك والجهات المصرفية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، الزمها القانون الجديد بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم.

ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.

كما ألزم القانون الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم و تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوى الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل و الأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن و زيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً و مكانياً و ثقافياً و تدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة و استخدام اللوح الإرشادية بطريقة برايل داخل الأماكن السياحية.

ومنح القانون الأشخاص ذوو الإعاقة بموجبه مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها .