مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ محطة رفع مياه شرب جديدة بمدينة بدر
قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بتفقد مشروع محطة رفع مياه شرب جديدة رقم (4) وخط المياه الناقل قطر 1600 مم، لإمداد مدينة بدر بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة أعداد المقيمين وتغذية المناطق الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة.
وخلال الجولة، تابع مسئولو الإسكان، أعمال صب الحوائط وسقف غرف الدخول والخروج وأعمال النجارة للحوائط الداخلية المتبقية للخزان الأرضي رقم 1.
كما تابع مسئولو الإسكان أعمال العزل الأفقي للخزان الأرضي وأعمال الحدادة للبشة المسلحة للخزان الأرضي رقم 2.
من جانبه أوضح المهندس عمار مندور أن المحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى حوالي 27% ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضًا علي خزانين سعة تخزين 10 آلاف متر، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠ مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.
ووجه المهندس كمال بهجات، خلال جولته، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، المتوقع تحقيق كثافة سكانية بها.
كان قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات بمنطقة قطع أراضي الإسكان العائلي بالحي الأول، المجاورة الخامسة، وأسفرت عن تنفيذ 13 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، كما تم رفع 18عداد كهرباء ببعض المنشآت المخالفة بقطع الأراضي، لمنع عودة ممارسة النشاط المخالف.
وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أن الحملة تم تنفيذها بمشاركة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة بقيادة العقيد وليد هريدي، رئيس قسم شرطة التعمير.
وأكد المهندس عمار مندور استمرار شن الحملات بالمناطق المختلفة وعدم التهاون مع المخالفين لمنع الظواهر العشوائية، مطالبًا حائزي قطع الأراضي وسكان المدينة بعدم ارتكاب أي مخالفات لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية.
