«أبو العلا»: تورط رئيس اتحاد كُتاب مصر «المنتهية ولايته» في ضياع حق قانوني

كشف الكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، عن واقع إهدار حق اتحاد كتاب مصر، في الحصول على نسبة الاتحاد من أغلفة المطبوعات.

وقال أبو العلا في تصريحاته لـ «الدستور»: «وقع بين يدي مستند قانوني هام، يتعلق بإهدار حق اتحاد الكتاب في الحصول علي نسبة الـ5 %  من الثمن المُحدد على أغلفة المطبوعات طبقًا لحكم البند (و) من المادة (43) من قانون الاتحاد رقم (65) لسنة 1975».

وقال: «الموضوع باختصار – حتى نتبين حقيقة ما يحدث داخل الاتحاد، وبعيدًا عن أعضاء الجمعية العمومية - وأنا واحد منهم – الذين لا يعرفون ما يدور بداخله، سوى ما يقرؤونه على صفحات النت – للأسف الشديد - أرسل اتحاد الكتاب خطابا إلى الإدارة العامة للثقافة الزراعية بوزارة الزراعة، يطالبها فيه، بضرورة الحصول علي نسبة 5% من الثمن المُحدد على غلاف المطبوعات التي تُصدرها وفقا لأحكام القانون رقم (65) لسنة 1975 بإنشاء الاتحاد».

وتابع: «وأنذر الاتحاد الادارة العامة بوزارة الزراعة بسرعة سداد المستحقات المادية على المطبوعات بأثر رجعي مدته خمس عشرة سنة طبقا لنص المادة (43) من قانون الاتحاد، فأرسلت وزارة الزراعة كتابا إلي رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الرد القانوني على هذا النزاع، إلى هنا عظيم جدا، لكن الذي حدث – كما يتضح من الأوراق والحكم – أن اتحاد الكتاب بإدارته الحالية  (لم يقم بالرد على هذا الدفاع، ولم يُقدم ثمة دليل على ما يخالفه، علي الرغم من حثه على ذلك، من قبل إدارة الفتوى المُختصة بمجلس الدولة بموجب كتابيها رقمي (879) بتاريخ 10/ 9/2018 و(141) بتاريخ 13/1/2020)، وبناء على هذا التقاعس ، وعدم الرد، قررت الجمعية العمومية للفتوى – كما يظهر في المستند المنشور هنا – أن المطالبة محل النزاع الماثل مفتقدة لسندها القانوني السليم، متعينا ببراءة ذمة وزارة الزراعة منها، وحكمت بالتالي ( انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلى عدم أحقية اتحاد الكتاب في نسبة (5%) من ثمن المطبوعات محل النزاع، وبراءة ذمة وزارة الزراعة من تلك المطالبة)».
 

وأكمل: «وهنا أقول لكم: أرأيتم كيف أن اتحاد الكتاب بإدارته الحالية ، أضاع موارد كبيرة ، أكد عليها قانونه ؟، أرأيتم كيف أن هذا الحكم قد أغلق الباب أمام مطالبة أي مجلس إدارة قادم ، لحقوقه لدى وزارة الزراعة فيما يتعلق بنسبة الـ(5%)؟، والسؤال المهم: لماذا لم يرد اتحاد الكتاب بإدارته الحالية، على دفاع وزارة الزراعة، بالرغم من أن رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قد حث إدارة الاتحاد مرتين خلال ثلاث سنوات هي مدة النزاع؟،  لماذا يضيع الاتحاد–بإدارته الحالية – حقوق أعضائه المنصوص عليها في القانون؟، لماذا يتفرغ لمقاضاة أعضائه، والتحقيق معهم وتأديبهم، في الوقت الذي لايحترم فيه أحكام القضاء، ويضيع حقوقهم – أيضًا – بأحكام قضائية.. أتلك أصبحت مهمة رئيسه الحالي مغتصب سلطة إدارته».