وزير التنمية المحلية يوضح اختصاصات وحدة حقوق الإنسان بعد إعادة تشكيلها
أوضح وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اختصاص عمل وحدة حقوق الإنسان التي فعلتها الوزارة، بمبنى الديوان العام، والتي صدر لها مؤخرًا قرارًا بإعادة تشكيلها، لتعمل وفقًا للاإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح شعراوي، أن الوحدة ستختص برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية، وتنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً.
وأشار إلى أن الوحدة ستختص أيضاً بتعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها.
ونوه إلى أن الوحدة ستقوم بتعزيز دور الإدارات المحلية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على جعل مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجاً تتسم به كافة أعمال الإدارة الممحلية والعمل على تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين.
ولفت إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قد استضاف دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين TOT فى مجال حقوق الإنسان، وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة واستفاد منها الدورة 27 متدرباً من جميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية .
وتابع أن المحتوى التدريبى في تلك الدورة ركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصميم الانشطة التدريبية، ودور واختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتضمن البرنامج التدريبي سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي.
