الأمم المتحدة: الدول تتحمل مسئولية الآثار الضارة لتغير المناخ
قالت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، في حكم تاريخي هو الأول من نوعه، إن الدول تتحمل المسئولية عبر الحدود عن الآثار الضارة لتغير المناخ، مشيرة إلى أنه يمكن تحميل الدولة الطرف المسئولية عن الأثر السلبي لانبعاثات الكربون على حقوق الأطفال داخل وخارج أراضيها.
ونشرت اللجنة حكمها- في بيان اليوم: “بعد أن فحصت التماسا قدمه 16 طفلا من 12 دولة ضد الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا في عام 2019 حيث ادعى الأطفال أن البلدان الخمسة التي كانت تاريخا في إطلاق الانبعاثات قد فشلت في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية وإعمال حقوق الأطفال في الحياة والصحة والثقافة، واعترفت اللجنة باختصاصها في تلقي مثل هذا الالتماس”.
والأطفال مقدمو الالتماس كانوا جادلوا من خلال ممثليهم القانونيين الذين عقدت اللجنة الأممية معهم خمس جلسات استماع حضرها ممثلو الدول بين مايو وسبتمبر من العام الجاري، بأن أزمة المناخ ليست تهديدا مجردا في المستقبل وأن الزيادة 1.1 درجة مئوية في متوسط درجة الحرارة العالمية منذ عصور ما قبل الصناعة قد تسببت بالفعل في موجات حرارة مدمرة، مما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية وحرائق الغابات وأنماط الطقس المتطرفة والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر وزعموا أنهم كأطفال كانوا من بين أكثر المتضررين من هذه الآثار المهددة للحياة عقليا وجسديا.
واللجنة التي كانت قد استمعت أيضا إلى الأطفال وجدت أن الدول المعنية تمارس الولاية القضائية على هؤلاء الأطفال، وقررت أن الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وألمانيا وتركيا لديها سيطرة فعلية على الأنشطة التي تشكل مصادر الانبعاثات التي تسهم في إلحاق الضرر الذي يمكن توقعه بشكل معقول بالأطفال خارج أراضيها.
وخلصت إلى أنه تم إثبات وجود صلة سببية كافية بين الضرر المزعوم من قبل الأطفال الستة عشرة وأفعال أو تقصير الدول الخمس لأغراض إقامة الولاية القضائية وأن الأطفال قد برروا بما فيه الكفاية أن الضرر الذي لحق بهم شخصيا كان بارزا.
وقالت اللجنة: إنها لم تتمكن من الفصل فيما إذا كانت الدول الأطراف في هذه الحالة المحددة قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، مشيرة إلى أن إجراءات الشكاوى تتطلب عدم قبول الالتماسات إلا بعد أن يكون أصحاب الشكوى قد رفعوا الدعوى إلى المحاكم الوطنية واستنفدوا بالفعل سبل الانتصاف القانونية التي قد تكون متاحة وفعالة في البلدان المعنية قبل تقديم شكواهم إلى اللجنة.
