بتعاملات 5.5 مليون جنيه.. ضبط تجار عملة فى السوق السوداء
نجحت قوات الأمن بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى شركات المقاولات- مقيم بالدقهلية، عقب تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام (1,260,000 جنيه).
في سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثانى يعمل بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد حاليًا خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندي (مليون جنيه).
وفي ذات الإطار، وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، شقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (3,500,000جنيه).
