«التخطيط» تكشف قيمة «تحويلات المصريين بالخارج» في 2021
سلطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الضوء على ثِمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجادة التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة قبل جائحة كورونا، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأكدت "السعيد" أنه شَهِدَ الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترَدَ احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي 8 أشهر من الواردات، وهو ما تزامن مع زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بنسبة 8,5% خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، لتصل إلى 23,4 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1,9 مليار دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من عام 19/2020، مضيفة أنه رغم أزمة كوفيد 19 والتي أثَّرَت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية سواء في مصر أو في مختلف دول العالم خصوصًا فيما يتعلق بمصادر تمويل التنمية من النقد الأجنبي، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31,4 مليار دولار في عام20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020( بلغت 27,8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18,5 مليار دولار).
وتابعت السعيد أنه إلى جانب الاتجاه التصاعدي لتحويلات المصريين بالخارج حقق الاقتصاد المصري أيضا العديد من المؤشرات الإيجابية رغم جائحة كوفيد 19 وذلك بفضل جهود الإصلاح الحثيثة التي تبنّتها الدولة في الأعوام الأخيرة وما يتميّز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، لعلّ أهمها تحقيق معدل نمو بلغ 3,3% خلال عام 2020/2021، بل وحَقَق 7,7% خلال الربع الرابع من العام، وهو ما قد اقترن بزيادة معدل التشغيل وتراجع معدلات البطالة إلى 7,7% في الربع الثالث من (2020/2021)، وانخفاض معدلات التضخم لتبلغ 5,7% خلال الربع الرابع من العام، بما يعكس ويؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الأزمة.
وأضافت السعيد أن الدولة عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية، كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
