الوزراء السوداني يضع استراتيجية لتنظيم وجود الأجانب وضبط الأمن مع دول الجوار

وجه مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، وضع استراتيجية لتنظيم وجود الأجانب في البلاد، كما حذر من انعكاسات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق في شرق البلاد.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعه الدوري رقم (٣٤) صباح اليوم برئاسة عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة السودانية.

مجابهة الإرهاب في السودان

وقدم وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ خلال الاجتماع إفادة حول الوضع الأمني بالبلاد، مشيراً إلى رصد بعض المجموعات الإرهابية منذ ٢٨ سبتمبر الماضي بمنطقة جبرة ومحاصرتها ودخول تلك الخلايا الإرهابية في مواجهة مع القوة المشتركة، حيث تم القاء القبض على بعض منسوبيها، واحتساب شهيد من القوات المسلحة.

وأشار الشيخ إلى تمكن القوة المشتركة من السيطرة على الوضع، مؤكدا على أهمية بذل جهد إضافي للسيطرة على الوجود الأجنبي في البلاد والرقابة مع اتخاذ ترتيبات عملية من خلال العلاقات مع الدول لضبط الأمن، فضلاً عن مراجعة القوانين والسياسات في هذا المجال.

وبعد التداول وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالعكوف فوراً والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد، وذلك بحسب بيان الحكومة.

أزمة شرق السودان

كذلك تداول مجلس الوزراء حول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد، وجدد المجلس تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية عدد الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

الوظائف القيادية بالخدمة المدنية القومية

وتناول الاجتماع أيضا الموجهات المتعلقة بالتعيين في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية القومية بغرض التجذير للإصلاح المؤسسي بالدولة وبعون ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين. حيث يكون الإجراء للاختيار للوظائف القيادية بالقطاع الأولي والثاني والثالث الخاص بتكوين لجنة عليا بواسطة رئيس الوزراء، يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، تقوم بالإعلان عن الوظيفة، وتقوم اللجنة بكل العمليات، وتُقدِّم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء للاختيار.

وأكّد عبد الله حمدوك خلال الاجتماع أن الهدف من هذا الإجراء هو التشديد على مبدأ الفرص المتساوية والعدالة بين جميع السودانيات والسودانيين، وتحقيق قومية الخدمة المدنية، وبحيث تكون المعايير للتقديم وشغل المواقع القيادية موحدة بين مختلف المؤسسات.