لبنان يستأنف التواصل مع صندوق النقد الدولي ويتعهد بحلول عادلة للدائنين

قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان اليوم الاثنين، إن البلاد استأنفت "التواصل" مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي.
 

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
 

وقالت الوزارة في البيان "تظل الحكومة ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات".
 

وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة. 

يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 ومنذ ذلك الحين فقدت العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
 

وتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس 2020 وقالت إنها تحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.

وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي الصيف الماضي بما يعود بشكل كبير إلى خلافات بين الحكومة اللبنانية والمصارف والمصرف المركزي والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.

ويذكر أنه صدر قرار في 30 سبتمبر الماضي بتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث ضم نائب رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.

ونص القرار على أن يفوض رئيس الجمهورية وفدا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك لما يتوجب على لبنان من استكمال المفاوضات مع الصندوق بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، ويضع المجتمع الدولي إجراء إصلاحات اقتصادية في لبنان والتوصل لاتفاق عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي كشروط لتقديم الدعم اللازم لإنقاذ لبنان من الأزمات المتفاقمة.

وفي سياق متصل، انتهت ظاهرة الطوابير التي كانت تمتد لمئات الأمتار أمام محطات الوقود في مختلف أنحاء لبنان، وذلك بعد توافر البنزين بكميات كبيرة إثر رفع النسبة الأكبر من الدعم الذي تقدمه الحكومة للوقود لبيعه بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى تسعير المازوت وفقًا للسعر العالمي بالدولار، حيث تشير الأرقام المعلنة من وزارة الطاقة اللبنانية إلى تضاعف أسعار الوقود أكثر من 8 أضعاف وحتى 12 ضعفًا خلال عام، بسبب رفع الدعم عن الوقود لوقف عمليات التهريب والتخزين التي حرمت المواطن اللبناني من الاستفادة من الدعم والمعاناة من نقص الوقود أو ارتفاع أسعاره في السوق السوداء.