رئيس «الأورومتوسطي»: القوانين الغربية لم تسبق التشريع الإسلامي في سن الحقوق
قال الدكتور منير القادري البودشيشي، رئيس المركز الأورومتوسطى لدراسة الإسلام اليوم، إن القوانين الغربية لم تسبق التشريع الإسلامي في سن الحقوق وحمايتها، كما أنه ليس في مواثيقها وإعلاناتها واتفاقياتها ما يتقدم الشريعة الإسلامية أو يضاهيها.
ولفت "القادري"، خلال مشاركته فى فعاليات ليلة الوصال الصوفية الثالثة والسبعين، إلى أن “رعاية الحقوق في الإسلام هي مسئوليَّة عامَّة، يشترك فيها الجميع كلٌّ في دائرة تخصصه، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم:(كُلُّكُم راعٍ ، وكُلُّكُم مَسْؤُولٌ عَن رَعِيَّتِه، الإِمامُ راعٍ ومَسؤُولٌ عنْ رعِيَّتِه، والرَّجُلُ راعٍ في أهلِه وهو مَسْؤُولٌ عن رعيَّتِهِ، والمرْأةُ راعِيةٌ في بيتِ زوجِها ومَسْؤُولةٌ عن رعِيَّتِها)، واستطرد شارحا أنه لو أدى كل إنسان واجبه على أكمل وجه دون نقصان، وأخذ كل واحد حقه دون زيادة؛ لصلح حال البلاد والعباد، وأكد أن قوّة المجتمع المسلم تكمن في حفظ الحقوق و تحقق الأمن المجتمعي بين جميع مكوناته وأبناءه”.
ونوه بأن “أحكام الشريعة كلها مردودة إلى أساس أخلاقي، وأن التصوف معني بالأخلاق، وأنه بهذا الاعتبار هو روح الإسلام، وأضاف أنه بقيامه على ضبط الأمور بتعاليم الكتاب والسنة نجح في الحفاظ على وحدة الصف وتماسك بنية المجتمع المسلم، وزاد أن قيامه على أداء الحقوق وكف الأذى هيأ الأرضية الملائمة لقيام علاقة ودية بين أفراد المجتمع تحتفظ بجو إيجابي من التكافل المادي والتجاوب المعنوي الذي لا يترك ثغرة للمنغصات الشيطانية التي لا تريد لابن آدم أن يعيش حياة كريمة إلى جانب أخيه”.
وأوضح أن “التراث الروحي شكّل على مر التاريخ المغربي جزءا من هوية المغاربة، ومصدرا قويا لتعزيز قيم الاعتزاز بالوطن وبذل الجسد والروح في سبيل المصلحة العليا للبلاد ونفع الخلائق وتصفية النفوس، وغير ذلك من قيم المواطنة التي يحتاجها إنسان اليوم”.
وأضاف أن “التصوف يعد مظهرا قويا من مظاهر التراث الروحي للمغاربة، وأنه مقوم أساس من مقومات تاريخ المغرب، شكّل وجوده في المغرب حقيقة تاريخية، دليلها سمة التصوف في التدين الشعبي المغربي، واستطرد مبينا أن وجوده لم يقتصر على مظاهر التدين، بل امتدت آثاره في ميادين كثيرة، من تقاليد إطعام الطعام، والتطوع لمساعدة المساكين بطرق مختلفة، وتدريس أبناء الفقراء، وممارسة التطبيب، والإصلاح بين المتخاصمين، ونصرة المستضعفين ورد حقوق المغلوبين وتقديم ما يستطاع من نصح وعون للناس، وزاد أن منهج الصوفية يقوم على أن يقابل الخير بالخير، وأن يقابل الشر بالخير أيضا، وأنهم بذلك يسهمون في زرع إرادة الخير في الإنسان، وتخليق الحياة العامة، الشيء الذي عجزت عنه كثير من البرامج الإصلاحية”.
وتابع "من هنا ندرك مكانة التراث الروحي للأمة المغربية باعتباره ثروة لا مادية قابلة للاستثمار والتحويل وإنتاج الثروة وإرساء دعائم النهضة التنموية المستدامة".
