الترشح كتابة والفوز بالأغلبية.. إجراءات انتخاب هيئات لجان البرلمان
تنطلق اليوم السبت أولى جلسات البرلمان في دور الانعقاد الثاني، وهي جلسة إجرائية يتولى خلالها رئيس المجلس دعوة الأعضاء بتعديل رغباتهم في عضوية اللجان النوعية، تمهيدًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الانتخابات، ويتناولها “الدستور” تفصيلًا في التقرير التالي.
وتنص اللائحة على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، بينما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
وفي السياق أجازت اللائحة للأعضاء بموافقة مكتب المجلس، بالاشتراك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، فيما حظرت على لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وحسب اللائحة يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، وفي هذا السياق يحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، على أن تقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
كما نظمت اللائحة ضوابط انتخاب هيئات اللجان، حيث نصت على أن "تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس".
وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.
