«تقويض نفوذ».. ضربة جديدة للإخوان في النمسا
لا تزال السلطات في النمسا تسعى لجمع الأدلة والشهادات والتقارير لإدانة عناصر الإخوان الإرهابية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في قضايا تمويل الإرهاب، ضمن جهود الحكومة لتقويض نفوذ الجماعة وتأكيد إراداتها في معركتها مع الإسلام السياسي المتطرف.
وفي ضربة جديدة للإخوان، أبقت المحكمة الإقليمية في جراتس على خبيرين كانا قد قدما في السابق تقريرين عن أنشطة الإخوان في النمسا، والذين كانا ضمن أسباب حملة المداهمات ضد الجماعة في نوفمبر من العام الماضي، من ملف التحقيقات، وتمكنت بذلك من إفشال محاولات الجماعة تعطيل التحقيقات.
ووفقا لمجلة "إكسبرس" النمساوية، فشلت الإخوان ومحامي المشتبه بهم من عناصر الجماعة في تعطيل التحقيقات التي يجريها الإدعاء العام في جراتس في تهم تتعلق بتمويل الإرهاب وممارسة أنشطة إرهابية، حيث حاولت إقصاء خبيرين ساهما في إحداث تطور كبير بالتحقيقات بعد تقديمها تقارير حول أنشطة الجماعة في البلاد، ويدعا هايكو هاينش، ونينا شوتس، من ملف التحقيقات.
حملة مداهمات تستهدف الإخوان
وشنت السلطات النمساوية حملة مداهمات استهدفت أشخاصا وجمعيات مشتبه في علاقتها بجماعة الإخوان، وتجري التحقيقات بشأن الاشتباه في تأسيس تنظيم إرهابي، وتمويل الإرهاب، وصلات مناهضة للدولة، وتنظيم إجرامي، وغسيل الأموال، حيث يعتقد أن الجماعة على صلة بالعمليات الإرهابية التي شهدتها النمسا خلال السنوات الأخيرة، ويواجه أعضاء منها تحقيقات جارية في تهم تتعلق بـ"تمويل الإرهاب"، و"ممارسة أنشطة إرهابية ونشر التطرف".
وبحسب المجلة النمساوية، حاول المتهمون المنتمون للإخوان الطعن في إمكانيات وقدرة ومعرفة الخبيرين هاينش وشوتس، واتهمهما بعدم الحيادية، أمام المحكمة الإقليمية في جراتس، على أمل تقرير المحكمة إقصاءهما، فيما روجت الإخوان في النمسا أن المحكمة قررت بالفعل وقف عمل الخبيرين واستبدالهما، واحتفت كثيرا بهذا الإنجاز، وشارك مؤيدوها تقارير عن هذا النصر المزعوم آلاف المرات، خوفا من أن يؤدي بقاؤء الخبيرين في التحقيقات إلى إدانة الجماعة قضائيا.
ولكن فشلت محاولات الإخوان وقضي على آمالهم، بعد أن أيدت محكمة جراتس الإقليمية الاستعانة بشوتس وهاينش كخبراء في ملف تحقيقات الإخوان، وفق ما نقلته المجلة عن قرار المحكمة، حيث قال الادعاء العام في جراتس إن ادعاءات الإخوان في ملف الخبيرين "غير صادقة بشكل صارخ".
وعليه، يستمر الخبيران في دورهما في تقديم المشورة للادعاء العام في تحقيقاته، وكذلك للمحكمة في حالة أدت التحقيقات الجارية إلى لائحة اتهام ومحاكمة، في حين رفضت المحكمة عددا كبيرا من الدعاوى تقدم بها محامو المشتبه بهم، اتهموا خلالها الخبيرين بالتحيز وعدم الكفاءة.
ونقلت المجلة عن الخبير هاينش قوله على حسابه بـ"تويتر":"لم تر المحكمة أي دليل على التحيز وعدم الكفاءة، لذلك رفضت الطلبات التي قدمها محامو المشتبه بهم".
جدير بالذكر ان الخبيرين شوتس وهاينش قدما في نوفمبر الماضي، تقارير إلى الادعاء العام في جراتس استندت عليها التحقيقات الأولية للملف، ومن ذلك الوقت وقع العالمان في بؤرة تركيز الإخوان، وكان إقصاؤهما هو المطلوب بأي طريقة.
علاقة جمعية "رابطة الثقافة" بالإخوان
ويعد رفض المحكمة إقصاء الخبريرين ثاني ضربة للإخوان في النمسا في أقل من شهر، إذ أكدت السلطات النمساوية لأول مرة، في الأسبوع الأول من سبتمبر، علاقة منظمة "رابطة الثقافة" التي تملك مقرات في فيينا وجراتس، بالجماعة الإرهابية.
ونشر مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية، والذي تم تأسيسه من أجل محاربة جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان في النمسا، دراسة جديدة كشفت عن وجود روابط بين مؤسسة رابطة الثقافة النمساوية وجماعة الإخوان المصنفة في عدد من الدول على أنها منظمة إرهابية.
وتملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في رابطة الثقافة، والعشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية مثل النور في جراتس، والهداية في فيينا.
